أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، نيابة عن مايكل منير، ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقي طلبات ترشح المصريين فى الخارج من مزدوجى الجنسية، لجلسة 10 مارس الجارى لحين الفصل فى الدستورية. صدر القرار برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله. وكانت المحكمة، صرحت- خلال الجلسة الماضية- لمقيم الدعوى، بالطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا الطلب.