قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خصوصاً الوشيكة السقوط منها. أسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، على مدار 24 ساعة - عن تنفيذ 25 ألفاً و 117 حكماً قضائياً متنوعاً، شمل 296 حكماً جنائياً، و11 ألفاً و955 حكم حبس جزئياً، و2000 و82 حكم حبس مستأنفاً، و8 آلاف و101 حكم غرامات، و2000 و683 حكم مخالفات. قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.