المضاربة على العملة من أقوى الممارسات التى يقوم بها تجار العملة الذين ليسوا بمعزل عن قطاع شركات الصرافة وربما يعرفهم المركزى بالاسم. ولكنه يحرص على عدم ملاحقتهم إلا بالطرق القانونية وإجراءته التي لا تتعدى أكثر من غلق لعدة أشهر حيث يحظر علي المركزي مثلا اصطحاب مباحث الأموال العامة خلال مداهمة الشركات وفقا لقانون النقد الأجنيى الذى تم تعديله فى أوائل التسعينيات وسمح بإنشاء شركات الصرافة بضغوط من صندوق النقد الدولى. حتى يتسنى لمصر الانضمام للجات والتى من أهم مقرراتها عدم وجود سعرين فى سوق الصرف للدولة العضو ورغم أن قرار الإنشاء منح الشرعية للشركات الشرعية إلا أنه غل يد الحكومة عن ملاحقة أصحابها والدليل علي ذلك أزمة الدولار فى أواخر التسعينات حيث لعب السماسرة دورا خطيرا أدى إلى وصول سعر الدولار إلى أرقام فلكية وفقد الجنيه المصرى 250 قرشا من قيمته لأول مرة وفقد بسببها إسماعيل حسن منصبه كمحافظ للبنك المركزي، رغم اتباعه الأساليب البوليسية فى مطاردة أصحاب الشركات وتولى فاروق العقدة المنصب ونجح فى إعادة الأمور لنصابها بعد اتباعه سياسة نقدية ناجحة بالإضافة لتحسن الأداء الاقتصادى، ومن ثم زيادة الموارد من العملة الصعبة والتى دعمت سياسات المحافظ النقدية. وما أشبه الليلة بالبارحة فقد استغل المضاربون الأزمة التى يمر بها الاقتصاد وعاودوا نفس الممارسات مع اختلاف الأهداف ففى الأزمة الأولى كان المضاربون يستهدفون تحقيق مكاسب وعمليات متفرقة من التحويلات للخارج، أما ما يجرى فى السوق المصرفى الآن من المضاربة فيتم بصورة أكثر خطورة فى ظل خلافات سياسية، والكلام لرئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة والذي يؤكد أن هناك شركات إخوانية يمتلكها أعضاء بالجماعة تلعب دورا خطيرا يتمثل في تجميع الدولار بكميات كبيرة وبأعلي سعر. وهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تجميع كميات ضخمة والثاني قيادة السوق للارتفاع مستغلة تراجع موارد الدولة من الحصيلة الدولارية ولم يقتصر دورها علي المضاربة بل وصل الي القيام بتحويلات للخارج ورغم أن البنك المركزي علي علم بهذه التحويلات لكنه فشل فى إثبات أى دليل عليها رغم عمليات المداهمة التى تصل إلى أكثر من مرة فى اليوم من قبل المفتشين. وأكد «شيحة» أن عمليات التفتيش بلغت من الدقة حد القيام بتفتيش صناديق القمامة للحصول على قصاصة ورق صغيرة تصبح دليلا على التحويل للخارج ويضطر فى نهاية المطاف إلى إيقاع عقوبة الغلق إلى مخالفات بعضها إدارى لا يرقى لدرجة العقوبة والأخرى أحيانا بسبب وجود أموال تزيد علي ما هو مدون فى دفاتر الشركة ولأن الغلق لا يزيد علي ثلاثة أشهر فتعود الشركة لممارسة دورها فى التحويلات سواء للخارج أو للداخل وكشف المصدر عن مساهمة شركة النوران فى إحدى شركات الصرافة العاملة بالكويت والتابعة للتنظيم الدولى للإخوان ويتم عمل تحويلات من خلالها موضحا أن أغنى أعضاء التنظيم هم من يحملون الجنسية الكويتية بالإضافة إلى مراوغة البنك المركزى من خلال إنشاء شركة التوحيد التابعة لها ولكن يملكها أشخاص آخرون ولكنها تستمر فى أداء نفس دور النوران فى حالة تعرضها للغلق وقال المصدر إن البنك المركزى لم يأل جهدا فى تتبع هذه الأموال ولكن الفشل كان حليفهم، نظرا لأن التحويلات كانت تتم خارج القنوات الشرعية للبنوك وربما يكون الأمن نجح فى منع تدفق الدولار لتمويل المظاهرات عبر الحقائب الدبلوماسية لدولة خليجية ذلك فى الفترة الأولى للثورة إلا أن الإخوان لديهم من الأساليب التى يصعب تتبع عملياتهم. وأكد أن قرار المركزى الأخير أطاح بأحلامها فى مزيد من رفع الأسعار والعكس كبدها خسائر كبيرة فى الكميات التى قامت بشرائها بسعر مرتفع وربما يحد من التحويلات التى كانت تتم من خلال حسابات لشركات كبرى نطرا لإلزام الشركات بحد أقصى للإيداع الدولارى لا يزيد على 50 ألف دولار شهرى فقضى فى ساعات على السوق السوداء. أكد أحمد شيحة أهمية إعادة النظر في الدور الذي تلعبه شركات الصرافة تحت المظلة الشرعية التي منحتها إياها الحكومة بضغوط من صندوق النقد الدولي. وقال إن قبل إنشائها كان الدولار يباع بالفعل فى السوق السوداء ولكنها كانت مجرمة ولذلك يسهل ملاحقتها والقبض عليهم كتجار عملة يمارسون دورا يضر بالبلاد أما الآن فهم يستمدون قوتهم من القانون والذى برأيى قنن تجارة مشبوهة، ولكن ذلك لا يمنع أن هناك شركات تتمتع بسمعة حسنة، وأشار إلى أن أهم ميزة فى قرار المركزى بحد أقصى للإيداع فى حسابات الشركات هى اضطرار المصدرين للبيع للبنوك فهناك العديد من الشركات الكبرى وأبرزها التى تعمل فى مجال التصدير الزراعى بالإضافة لاتفاق معظمهم مع المستوردين على كتابة أسعار وكميات تختلف عن الحقيقى بهدف خفض الحصيلة الدولارية الموردة للبنوك، ولذلك كان حرص المركزى على رفع السعر لسببين للحد من الطلب على الدولار وإغراء أهم مورد لديه وهو مصدر السلع للخارج لبيع الدولار فى البنك. مؤكدا أنه نجح فى ذلك فقد أغلق الباب على أى محاولات تسريب العملة للسوق السوداء والتى كانت تتم عبر حسابات الشركات المصدرة وبمساعدة من بعض العاملين بالبنوك.
