تعتبر نقابة الصيادلة من النقابات التى تسعى للوصول إلى البرلمان القادم، من خلال ترشيح عدد من أعضائها لخوض السباق الانتخابى، كى يستطيعوا تحقيق مطالبهم، فى حق الدواء الآمن للمواطنين، ومنع مافيا الدواء. لذا تعلق النقابة آمالا كبيرة على البرلمان القادم 2015 فى إصلاح أوضاع العلاج فى مصر، واجتمع الصيادلة فى تصريحات ل"بوابة الوفد" على أن هدفهم الأول هو تشكيل هيئة عليا للدواء. فقال الدكتور أشرف مكاوى، مقرر لجنة الخدمات بنقابة الصيادلة، إن النقابة تنشغل دوما بمشكلات الصحة فى مصر، إذ أن الشعب المريض لا يمكن أن ينتج حتى أفكارا جيدة. وأضاف مكاوى، أنه كان لنقابة الصيادلة رؤية فى ترشيح بعضهم فى البرلمان القادم، ليستطيعوا توضيح مشكلات الدواء فى مصر، والتمكن من توفير دواء آمن للمريض، إذ أنه لطالما عانى الصيادلة من أن يتحدث عن عنهم غير المختصين. وأشار مقرر لجنة الخدمات بالنقابة، إلى أن أبرز مشكلات النقابة، هى قضية الدخلاء على مهنة الصيدلة، وليس لها قوانين تحكمها، بالإضافة إلى أزمة الدواء المغشوش، وهو ليس له تشريع خاص، مما سيجعلنا نطالب بتغليظ هذه العقوبات. وتابع مكاوى، أنه أيضا هناك مشكلات للعضوية المنتهية، سيتم السعى لحلها، مؤكدا أن المطلب الأول والأهم للصيادلة هو إنشاء هيئة عليا للدواء. وأضاف فى السياق ذاته، الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام نقابة صيادلة، أن من أهم متطلبات نقابة الصيادلة إنشاء هيئة عليا للدواء المصري، مشيراً أنه تم إعداد قانون لها ولابد اعتمادها من المجلس لحل أزمة الدواء المصرية. ولفت زين العابدين، أن نقابة الصيادلة تحتاج إلى تعديل وتشريع قانون رقم 127 لسنة 55 وهو مزاولة المهنة، وتم عمل دراسة لتعديله لم يتخذ بها، وأيضاً قانون إنشاء النقابة لسنه 69، لا يتناسب مع حجم النقابة وعدد أعضائها فى الوقت الحالى. وأشار عضو المجلس، إلى أن المعاشات والخدمات العلاجية، ضعيفة جداً لصيدلي ولابد من زيادة الموارد المالية لاتحاد النقابات الطبية حتى يزيد المعاش الذى وصل إلى 600 جنية بعد تقديم الكثير من الطلبات على ذلك. وقال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن نقابة الصيادلة تحتاج إلى إنشاء هيئة عليا للدواء، وتعيين قيادات كفء بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة فى مصر، لوضع ضوابط للأدوية المستوردة ومنع الأدوية المغشوشة من السوق المصرى. وطالب فتوح، عدم تعيين أصحاب المصالح فى اللجنة الاستشارية لتصنيع الدواء للصيدلة، وتفعيل خدمات النقابة لأعضائها. فيما أضاف الدكتور أحمد أبو دومة، أحد أعضاء نقابة الصيادلة، أن قانون مزاولة المهنة يحتاج لإعادة النظر الذى صدر فى الستينات من القرن الماضى، ولم يتم إدخال تعديلات حقيقية علية وهذا ما يجعل مهنة الصيادلة لا تتماشي مع متغيرات المجتمع. وأوضح أبو دومة، أن قانون إنشاء النقابة لابد من تعديله بما يتفق مع زيادة أعداد الصيادلة وتنوع حاجات سوق العمل مما يستلزم تعميق دور النقابة، وتوسيع أعداد مجالس النقابات الفرعية والعامة. وقال عضو النقابة، إن معاش الصيدلي غير كافي ولا يتناسب مع الدور الذى يقوم به فى المجتمع، مشيراً أن الصيدلى عضو النقابة يحصل على معاش النقابة فقط الذى يصل إلى 600 جنيه شهرياً، فى حال أن الطبيب عضو نقابة الأطباء يحصل على معاش النقابة ومعاش من الدولة باعتباره موظف حكومى.
