تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فى قضية إسناد اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات لشركة أوتش الألمانية بأسعار تزيد على السعر السوقى. كانت محكمة الجنايات بهيئة مغايرة سبق وأن قضت بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، حسبما جاء بالتحقيقات . وطعن العادلى ونظيف على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت بإلغاء الأحكام سالفة الذكر بالنسبة لهما وإعادة محاكمتهما من جديد. ونفي نظيف والعادلي في دفاعهما عن نفسيهما ما وجه لهما من اتهامات مؤكدين أن توريد اللوحات المعدنية للمركبات كان لمواجهة الإرهاب وأن الدولة لا تزال مستمرة في استخدام تلك اللوحات بعد 25 يناير.