دافع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن جاك سترو، الذي عمل كوزير للداخلية والخارجية وزعيم لمجلس العموم في حكومته، بشأن فضيحة استغلال المنصب لتلقي أموال. وقال توني بلير في بيان له " لقد عرفت جاك لأكثر من 30 عاما. وهو نموذج يحتذى به كعضو برلماني يعمل بجهد. لا أستطيع أن أفكر في أي شخص كرس نفسه للخدمة العامة أكثر منه." وأضاف "أنا آسف حقا انه تم خداعه في عملية غش عن عرض عمل بعد تقاعده من البرلمان. وكان تصرفا نموذجيا منه أن يبلغ مفوضة لجنة القيم البرلمانية بمجرد اعلامه بعملية الخداع حيث طلب منها التحقيق في القضية". وأعرب بلير عن أمله في أن يتم تبرئة ساحته في أقرب وقت ممكن. وتم تصوير السير مالكولم ريفكيند وجاك سترو في تحقيق سري مشترك لصحيفة "الديلي تليجراف" و "القناة الرابعة" بالتلفزيون البريطاني. وأعرب وزير الخارجية العمالي الأسبق جاك سترو ونظيره المحافظ السير مالكولم ريفكيند عن استعدادهما لتوظيف نفوذهما كسياسيين في خدمة شركة صينية وهمية مقابل أموال لا تقل عن 5000 جنيه استرليني في اليوم، بحسب التحقيق. وتباهى جاك سترو، الذي ما زال من كبار القياديين في حزب العمال، بأنه عمل "بعيدا عن الأنظار" لاستخدام نفوذه من اجل تغيير قواعد الاتحاد الاوروبي لمصلحة شركة بضائع تجارية تدفع له 60 الف جنيه استرليني في السنة. وقال سترو امام الصحفيين الذين انتحلوا صفة ممثلين لشركة صينية وهمية انه استخدم "السحر والتهديد" لإقناع رئيس الوزراء الاوكراني بتغيير القوانين لصالح الشركة التي يتعامل معها. كما استخدم سترو مكتبه في مجلس العموم البريطاني لعقد لقاءات حول تقديم خدمات استشارية، وبذلك ممارسة نشاط يمكن أن يشكل خرقاً للأنظمة المتبعة في مجلس العموم. كما قال السير مالكولم ريفكيند رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني انه قادر على ترتيب الوصول الى أي سفير بريطاني في العالم وعقد لقاءات مفيدة معهم بحكم منصبه على رأس اللجنة البرلمانية التي تراقب عمل اجهزة الاستخبارات البريطانية. وأنكر الوزيران السابقان بشدة ارتكابهما لأي فعل خاطئ. وقرر حزبا العمال والمحافظين إيقاف الوزيرين السابقين تمهيدا للتحقيق معها في الواقعة، التي هزت الوسط السياسي البريطاني. ورفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التعليق على إيقاف السير مالكولم ريفكيند وما اذا كان يجب أن يقدم استقالته من رئاسة لجنة الاستخبارات والأم بمجلس العموم. وقال زعيم المحافظين "لا أستطيع التدخل. انه أمر يعود للجنة ولمجلس العموم". وقال نائب رئيس الوزراء نيك كليج إنه بصرف النظر عما اذا كان ذلك تصرفا فرديا أم لا، فانه يلقي بظلال من الشك من قبل العامة حول طريقة إدارة الأمور السياسية في البلاد.
