قال طارق الحصري، مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن أبرز التحديات التى تواجه مصر والتى تتمثل فى تعقد الهيكل التنظيمى بمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى غياب المشاركة و ضعف إدارة المواد المملوكة للدولة، وتضخم العمالة الذى وصل إلى 6.4 مليون موظف، بخلاف 440 ألفًا عاملين فى الهيئات الوظيفية، ويأتى كل ذلك إلى جانب ضعف الانتاجية للعامل المصرى. وأشار الحصرى، خلال كلمته بمؤتمر"الإصلاح الإدارى والتننمية"، اليوم الأحد، الذى يعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية و وزارة التخطيط، إلى أن أبرز المشكلات الأخرى التى تواجه تقف عائق ضد التنمية فى مصر هى المركزية الشديدة جدا والتى تعتم على المسئول فقط دون اللجوء إلى القيادات الأخرى بالدرجات الوظيفية الأقل، مؤكدًا أنهم قاموا بإرسال بدراسة ومشروع قانون الإصلاح الإدارى للرئيس السيسي لعرض رؤية كامله للإصلاح. وأكد مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن أهم المبادئ التى ناقشها مشروع القانون،هى الاعتماد على الإدارة و الكفاءة و المركزية والشراكة بين مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية، موضحا أنه تم تحديد مدى زمنى 6 أشهر لإنجاز هذه الدراسة. وأضاف، أنه من اهم المبادئ التى ركزت عليها الدراسة هو الإصلاح المؤسسي للوحدات، مضيفًا أن هذا الإصلاح يتضمن الإضافة الحذف للعديد من القوانين التى تنظم العمل داخل المؤسسات الحكومية بمصر، مؤكدًا على أن كل ذلك يأتى من أجل وضع رؤية استراتيجية ثابته لا تتغير بتغير المسئولين فى الوزارات.