مع تقدم عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادمة بأوراقهم إلي لجنة تلقي الطلبات وتبدأ الخطوة التالية بتقديم برنامج انتخابي من أجل الناخبين وعلي الرغم من عدم التزام عضو المجلس بتنفيذ البرامج الانتخابية إلا أنها أداة لجذب الأصوات التي تساعد علي اجتياز الانتخابات. وبينما يضع المرشح برنامجه الانتخابي لأهالي الدائرة، إلا أن هذا البرنامج قد ينال من مصداقيته لدي أبناء الدائرة حال عدم تنفيذ هذا البرنامج. فبينما يكون المرشح هو أداة الرقابة وتشريع القوانين التي يتطلع إليها الشعب.. تبقي الوعود التي أعطاها لأهالي الدائرة آمالاً وتطلعات يخضع لتنفيذها إمكانيات الدولة. وفي هذا السياق.. قال عصام شيحة المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد إنه ليس هناك ما ينص في القانون علي إلزام المرشح بتنفيذ برنامجه الانتخابي، لافتا إلي أن القواعد العامة تلزم المرشحين لمجلس النواب بتقديم برنامج انتخابي. وأوضح شيحة في تصريحات خاصة ل«الوفد» أن البرنامج الانتخابي يكون علي مستويين عام ومحلي، مؤكدا ان المرشح ليس ملزماً بتنفيذ البرنامج الانتخابي خاصة في ظل عدم وجود برامج للأحزاب، مشيرا إلي ان البرنامج الانتخابي هو وسيلة لجذب المرشحين وكسب أصواتهم في الماراثون الانتخابي. وأضاف المحامي بالنقض ان المرشحين يضعون برامج انتخابية لإيصال رسالة إلي الرأي العام عن مواقفه المستقبلية من القضايا العامة، قائلاً: «العقد بين المرشح والناخب هو العقد الذي يلزم المرشح بتنفيذ برنامجه». ومن جانبه أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن الرقابة الشعبية هي الآلية التي تلزم المرشح الانتخابي بتنفيذ برنامجه، مشيراً الي ان البرنامج الانتخابي يقلل من فرصة المرشح داخل البرلمان لان عدم تنفيذه هذا البرنامج يقلل من مصداقيته لدي أبناء دائرته الأمر الذي يدفعهم إلي عدم انتخابه لدورة ثانية. ولفت الفقيه الدستوري إلي ان عضو البرلمان ليس ملزماً بتنفيذ برنامجه الانتخابي، موضحا ان وظيفته الأساسية هي الرقابة والتشريع وعلي هذا الأساس يجب ان يتم تقدير مجهوداته بالدورة البرلمانية التي يقضيها. فيما رأي المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض ان البرنامج الانتخابي يستعرض فكر المرشح وإمكاناته، موضحا ان تنفيذ البرنامج لا يخضع لأي ضمانات لان تنفيذ البرنامج يخضع في الأصل لإمكانات الدولة التي يسعي المرشح من خلالها لتنفيذ هذا البرنامج. وأوضح سالم انه لا يمكن وضع آلية لتنفيذ البرامج الانتخابية لان المهمة الأصلية للمرشح هي الرقابة والتشريع، قائلاً: «المرشح في الانتخابات ضحية برنامجه»، موضحا ذلك بأن المرشح الذي يعجز عن تنفيذ برنامجه يفقد ثقة الدائرة ويواجه العديد من المشكلات التي تحول دون انتخابه لدورة ثانية. وفي سياق متصل أشار فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري إلي ان آلية التزام المرشح ببرنامجه الانتخابي ترتبط بمدي إحساس الناخبين أن المرشح سيستجيب لمطالب دائرته فيما يخص تلبية احتياجات المواطنين وإعادة هيكلة الدائرة بما يلبي تطلعات الأهالي، مشيرا إلي ان العرف القانوني منذ نشأة البرلمانات في أوروبا وانتقالها إلي مصر هو الذي أرسي قواعد البرنامج الانتخابي للمرشح. وأضاف عبدالنبي ان إمكانات الدولة هي التي تساعد المرشحين علي تحقيق مطالب دائرتهم الانتخابية، مشيراً الي ان ضعف إمكانات الدولة يضع المرشحين في مأزق مع أبناء دائرتهم، قائلاً: «المرشح ضحية الدولة وعجزها».
