قال الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية طاهر الشريف اليوم السبت ، إن المؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ يمثل معلما أساسيا في خطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية، مشددا على أنه سيعيد وضع مصر في مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمية. وقال الشريف إن مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ سيلقي الضوء على الإصلاحات واسعة النطاق التي أجرتها الحكومة، إضافة إلى عرض الإصلاحات المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتدفع النمو، وتجذب الاستثمارات بهدف تحسين رفاهية الشعب المصري. وشدد الشريف على أهمية مشاركة بريطانيا في المؤتمر، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر بعد المملكة العربية السعودية، و تمتلك استثمارات تراكمية في مصر منذ عام 1992 إلى الآن تجاوزت 22 مليار دولار، اكثر من 60% منها في قطاع البترول والغاز، منوها بأن الشركات البريطانية تمتلك خبرة كبيرة ودراية بالسوق المصري من خدمات وسلع رأسمالية، إضافة إلى خبرة الجانب البريطاني بالاستثمار ومناخ الاستثمار في مصر. وقال إن بريطانيا شريك تجاري أساسي لمصر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ملياري دولار، وارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 12% العام الماضي بالمقارنة بعام 2013. وأوضح أن المؤتمر يمثل ايضا فرصة للاستثمارات المحلية و للمستثمرين الدوليين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى تقديم 25 مشروعا ضخما للمشاركين للتمويل او التنفيذ. وأكد الشريف أن المؤتمر سيعيد وضع مصر في مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمارالعالمية، ويؤكد قدراتها كمصدر للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وكشريك موثوق به على الساحة العالمية. ونوه الخبير الاقتصادي المصري بتقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا، واصفا التقرير "بالمشجع"، مشددا على توقيته الهام بالنسبة لمصر، اضافة الى اشارته الى ان معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 3.8%، مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 2.2%، وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا جدا لصالح السياسات النقدية او سياسات اعادة الهيكلة. واشار أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية الى ان المشاركين في المؤتمر ينقسمون الى قسمين: دول تضخ استثمارات من مواردها السيادية، وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت والامارات، بينما القسم الثاني يشمل الدول التي ستشارك لتنفيذ هذه الاستثمارات وفي مقدمتها: الصين وروسيا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، اضافة الى بعض صناديق الاستثمار التي قد تجد في بعض المشروعات عائدا مرتفعا قد يدفعها للاستثمار فيه. وطالب طاهر الشريف بان يركز المؤتمرعلى الميزة التنافسية والنسبية لمصر لدى هذه الدول وايضا على الحصول على مساندة شاملة لمصر سواء في المجال الاقتصادي او السياسي، ليتحول المؤتمر الى مظاهرة لتدعيم وتعزيز موقف مصر السياسي والاقتصادي في المنطقة.
