أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، لجلسة 14 أبريل المقبل. تنازل المحامي أثناء الجلسة عن الدفع المبدئي بعدم الدستورية وطلب تصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات، كما طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته. وقدم الدفاع الدعوى التى حملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، وطلب من المحكمة التصريح له إعلانهم.