أكد الدكتورعادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة انتهى من صياغة قانون الزراعة التعاقدية و الذى يضمن حياة مستقرة للفلاح والمنتج والمصدر والمصنع والمستهلك. وأضاف "البلتاجي" أن الفريق انتهى من صياغة القانون بالوزارة وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي راجعه وتمت صياغته في صورته النهائية وتم عرضه على مجلس الدولة التي أقرته لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية ، موضحا أن هذا القانون يطبق على جميع الزراعات ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضا الإنتاج الحيواني . أكد الوزير أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية قام بمراجعة كل بند على حدا وتم مناقشتها برؤية لصالح الفلاح، موضحا أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي مضيفا أن العقد يتكون من أطراف فاعلة في عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير وهى الجمعية التعاونية والمزارع والمشترى والتاجر والمصنع ومن أهم مزاياه تقليل حلقات السمسرة وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته وكذا وصول السلع للمستهلك دون مغالاة. وأضاف البلتاجي أن القانون الجديد أنشأ بين أطراف التعاقد بما يحافظ على جميع الأطراف وسيكون هذا المركز تابعا مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى، مضيفا بأن اشتراط تسجيل العقود سوف يمنحها صفة إلزامية موضحا بأن هذه العقود سوف تتيح للمتعاقدين على التأمين لدى شركات التأمين ضد المخاطر. قال الوزير أن العقود سوف تتضمن شروط جزائية فى حال الإخلال لبنود التعاقد وهذا يخضع للتحكيم وأوضح أن هذا العقد يتيح للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثبات في الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله. وأكد الوزير أن من ضمن مزايا نظام الزراعات التعاقدية أن المزارع سوف يصبح قادرا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءا على الاسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج كما أن هذا القانون سوف يعيد للجمعيات التعاونية دورها الاساسى في توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها كما انه سوف يعيد الدورة الزراعية بصورة اختياريه وبالتالي الحفاظ على خصوبة الأراضى.
