أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة نظر دعوى إلزام رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم"الرورو" والمبرمة بين الحكومة المصرية ونظيرتها التركية، لجلسة 14 إبريل؛ بناءً على طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، الذي طلب الرجوع لوزارة الخارجية في الأمر، لبيان مدى سريان الاتفاقية المطعون عليها. وجاء بالدعوى، أنه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي للبلاد، أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا عرفت باسم "الرورو"، التي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري؛ ما تسبب في خسارة مصر ملايين الدولارات. كما أشارت الدعوى إلى أن خبراء مصريين في مجال النقل البحري طالبوا بوقف الاتفاقية؛ نظرًا للخسائر التي تتحقق من ورائها.