صادق مجلس نواب الشعب " البرلمان " التونسي مساء اليوم "الإثنين" على مشروع النظام الداخلي للمجلس بأغلبية 165 صوتا مع احتفاظ 20 نائبا بأصواتهم ودون تسجيل اعتراضات. وحظيت الصيغ التوافقية التي اتفق عليها رؤساء الكتل وممثلو الأحزاب بالمجلس بخصوص الفصول " المسقطة " في المشروع بالمصادقة، حيث تم التصويت لصالح الفصل 57 من قبل 166 نائبا و3 محتفظين بعد إضافة تعديل ينص على حضور رئيس مكتب المجلس أو أحد نائبيه في اجتماعات المكتب بصفة دورية كل يوم خميس .. أما الفصل 75 ، فقد تم تمريره بأغلبية 173 صوتا بعد المصادقة على تعديل يتعلق بسرية الجلسات، وينص التعديل على أن " اللجان لها استثنائيا أن تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط في ما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس، وثانيا بلجنة الأمن والدفاع، إذا طلبت الجهة التنفيذية ذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة". وحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد حظي الفصلان 92 و 128 بالمصادقة أيضا بعد أن تم إسقاطهما خلال الجلسات العامة السابقة بسبب عدم اكتمال النصاب .. وتمت المصادقة أيضا على الفصل 118 الذي تم إسقاطه سابقا بعد أن صوت لصالحه 156 نائبا مع احتفاظ 17 نائبا بأصواتهم وتسجيل اعتراض نائب واحد عليه. وبخصوص مقترح إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة، فقد تمت المصادقة على صيغة توافقية خرج بها اجتماع رؤساء الكتل يتم إدراجها في فصل بالباب السادس من المشروع تنص على الآتي: يعد معارضا من لا يشارك في الحكومة ، ومن لا يمنحها الثقة، أما بالاعتراض عليها أو بالتحفظ .. كما يجب على من يعرف نفسه كمعارض أن يودع تصريحا بذلك في مكتب المجلس. كما تمت المصادقة علي الفصل 163 وهو الفصل الأخير في مشروع النظام الداخلي للمجلس بعد رفض مقترح تعديل، حيث صوت لصالحه 167 نائبا ورفضه 22 آخرون في حين احتفظ 6 نواب بأصواتهم. وتركزت تدخلات التواب " وفق الفصل 89 من النظام الداخلي للمجلس " علي محاكمة المدون والناشط السياسي ياسين العياري أمام القضاء العسكري ، وبعض الممارسات العنصرية عقب مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمام غينيا الاستوائية يوم السبت الماضي ، وقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا) إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتليفزيونية.
