كشفت لجنة مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، المراسلات الرسمية بين وزارة الري ومشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو. وأكدت تلك المراسلات على أن وزارة الري قامت برفض المشروع دون دراسته، لأنها طالبت من فريق عمل مشروع نهر الكونغو نسخة من الدراسات بعد فقدانها داخل الوزارة، ما جعل رئيس فريق عمل المشروع المهندس إبراهيم الفيومي، يرفض تسليم الوزارة أي مستندات أو دراسات خاصة بالمشروع، مبرراً بمراسلاته :" حيث أننا نعلم تماما معنى تسليم مستندات ذات كود سرى بدون إذن وزارة الدفاع، وعليه نقترح على وزير الري طلب الإذن من السيد وزير الدفاع بالأمر لنا بتسليم المستندات والدراسات لكم، وذلك فى حالة عدم إمكانية حصولكم على النسخة المسلمة لوزارة الرى بمعرفة وزارة الدفاع". واستكمل الفيومي رسالته الرسمية للدكتور وائل خير، رئيس الإدارة المركزية لقطاع المياه بوزارة الري وأحد الأعضاء اللجنة الثلاثية لدراسة المشروع، متسائلاً:"لماذا لم يتم طلب كافة المستندات من وزارة الدفاع مرة ثانية؟!، وأين النسخة الأولي؟!، وكيف فقدت الوزارة ملف أمن قومي مصري بهذه الخطورة ذات كود سري من الأجهزة السيادية. وكشف الفيومي عن بعض تفاصيل اللقاء بوزارة الري، وأكد أن الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري، قد اهمل المشروع بكافة تفاصيله وظل يتحدث عن عدد المواسير المستخدمة فى المشروع وقطرها والشركات الأجنبية التى تصنعها، مما جعلني أقول له، لن نتعامل مع أى شركات أجنبية، تعاملنا فقط مع الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة عسكرية لأننا لا نثق إلا فى العمالة المصرية، وسنأخذ المواسير من الهيئة العربية أي كان قطرها، هى قادرة على التصنيع". وعندما تطرق ياسين إلى تكلفة المشروع، أجاب الفيومي:" الحديث عن التكلفة يأتي بأوامر من الجهات السيادية لأنه مشروع أمن قومي، وليس من حقك معرفة التكلفة، فقط أنتم تتحدثون فى الجانب الفني". وطالب الفيومي، بسرعة إقالة الدكتور علاء ياسين من منصبه ، متعجباً:" كيف لوزير الري تعين الدكتور علاء ياسين مسئولاً عن مفاوضات سد النهضة، بعد أن كان يعمل مستشاراً لوزارة الري الإثيوبية لمدة ثلاث سنوات وكان يتقاضى مرتباً من إثيوبيا". وعلى الصعيد القانوني، طالب المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيل المهندس إبراهيم الفيومي، خلال دعوة قضائية بسحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، وذلك بعد أن فشلت وزارة الري فى إدارة الملف سواء بأزمة سد النهضة أو مشروع نهر الكونغو، قائلاً:" نحن نتفاوض مع المخابرات الإثيوبية والموساد، لذلك يجب على مهندسي وزارة الري التراجع خطوة للخلف والاكتفاء بتقديم الدعم لرجال المخابرات. كما تقدم الفيومي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، رقم 15188 لعام 2014، ضد أربع وزراء ري سابقين، الدكتور نصر الدين علام، الدكتور محمود أبوزيد، الدكتور حسين العطفي، الدكتور هشام قنديل، يتهم كلا منهما بمستندات تؤكد إهدارهم لحقوق الشعب المصري وتسببهم فى الأزمة المائية الحالية، وتم إحالة الجميع للرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة.
