نشرت اللجنة الإعلامية لمشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، برئاسة محمد ثروت العيسوي، المراسلات الرسمية بين وزارة الري والمشروع، وذلك في إطار استعداد فريق عمل مشروع لعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، للرد العلمي على بيان وزارة الري التي رفضت فيه المشروع مبرره 22 سببًا. وأكدت المراسلات أن وزارة الري قامت برفض المشروع دون دراسته، لأنها طالبت فريق عمل مشروع نهر الكونغو بنسخة من الدراسات بعد فقدانها داخل الوزارة، ما جعل رئيس فريق عمل المشروع المهندس إبراهيم الفيومي، يرفض تسليم الوزارة أي مستندات أو دراسات خاصة بالمشروع، مبررًا بمراسلاته: "حيث إننا نعلم تماما معنى تسليم مستندات ذات كود سرى دون إذن وزارة الدفاع، وعليه نقترح على السيد وزير الري طلب الإذن من السيد وزير الدفاع بالأمر لنا بتسليم المستندات والدراسات لكم، وذلك في حالة عدم إمكانية حصولكم على النسخة المسلمة لوزارة الرى بمعرفة وزارة الدفاع". واستكمل الفيومي رسالته الرسمية للدكتور وائل خير، رئيس الإدارة المركزية لقطاع المياه بوزارة الري وأحد الأعضاء اللجنة الثلاثية لدراسة المشروع، متسائلًا: "لماذا لم يتم طلب كل المستندات من وزارة الدفاع مرة ثانية؟! وأين النسخة الأولى؟! وكيف فقدت الوزارة ملف أمن قومي مصري بهذه الخطورة ذات كود سري من الأجهزة السيادية"؟! وكشف الفيومي في بيان صحفي له بعض تفاصيل اللقاء بوزارة الري، قائلًا: "ترك الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري، المشروع بكافة تفاصيله وظل يتحدث عن عدد المواسير المستخدمة في المشروع وقطرها والشركات الأجنبية التي تصنعها، ما جعلني أقول له، لن نتعامل مع أي شركات أجنبية، تعاملنا فقط مع الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة عسكرية لأننا لا نثق إلا في العمالة المصرية، وسنأخذ المواسير من الهيئة العربية أي كان قطرها، هي قادرة على التصنيع". وعندما تطرق ياسين إلى تكلفة المشروع، أجاب الفيومي:" الحديث عن التكلفة يأتي بأوامر من الجهات السيادية لأنه مشروع أمن قومي، وليس من حقك معرفة التكلفة، فقط انتم تتحدثون في الجانب الفني". وطالب الفيومي، بسرعة إقالة الدكتور علاء ياسين من منصبه كمستشار لوزير الري ومسؤول عن ملف سد النهضة، متعجبًا: "كيف لوزير الري تعيين الدكتور علاء ياسين مسؤولا عن مفاوضات سد النهضة، بعد أن كان يعمل مستشارًا لوزارة الري الإثيوبية لمدة ثلاث سنوات وكان يتقاضى مرتبًا من إثيوبيا".