كما لا تزال قضايا محاكمة مبارك ونظامه مفتوحة، أيضاً لم تغلق بعد القضايا المتهم فيها الإخوان. بدأت جرائم جماعة الإخوان الإرهابية بسرقة ثورة 25 يناير واغتصاب أحلام وإرادة المصريين عن طريق توجيه المسار السياسي في الاتجاه الذي يخدم مصالحها للوصول إلى حكم البلاد والسيطرة على كافة مفاصل الدولة.. وعقب نجاح الثورة سرقوا عقول البسطاء عن طريق الحلال والحرام، ولعبوا على عنصر الفقر بمنح المواطنين الزيت والسكر لاجتذاب أصواتهم فى الانتخابات بدءاً من الإعلان الدستورى ثم مجلسي الشعب والشورى، حتى وصولهم إلى الحكم وأصبح محمد مرسى رئيساً للبلاد فى غفلة من الزمن بنتائج مطعون في سلامتها. واستكملت الجماعة برئاسة «المعزول» جرائمهم بمحاولتهم التفريط في حدود البلاد جنوبًا وشرقًا وعقد التحالفات الحمساوية التركية القطرية لحل أزمة الكيان الصهيوني بإنشاء وطن بديل للفلسطينيين في سيناء.. ووقع الشعب فى العديد من الأزمات منها انقطاع الكهرباء واختفاء أنابيب البوتاجاز بسبب تهريب الوقود لغزة ومضاعفة عدد الأنفاق بين القطاع وسيناء بصورة غير مسبوقة. وبعد أن طفح الكيل بجموع المصريين قرروا عزل «مرسى» حتي يستردوا ثورة 25 يناير، وبدأت فيضانات الدماء تنهمر من خلال عمليات إرهابية قامت بها الجماعة تحت زعم العودة إلى الحكم، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف العمليات الإرهابية يوماً واحداً ولم تقتصر على محافظة دون أخرى ولم تفرق بين طفل أو شيخ أو امرأة ولا رجل، حيث تقوم بمهاجمة الكمائن الأمنية وتفجيرات أقسام الشرطة ومديريات الأمن، وكسرت الجماعة فرحة المصريين بذكرى الثورة العام الماضى ببدء مخطط حرق مصر، حيث فتح المصريون عيونهم على 3 تفجيرات إرهابية ضد مديرية أمن القاهرة ومحطة مترو البحوث بالدقي وقسم شرطة الطالبية، بخلاف المحاولات الإجرامية التي نجح الأمن في إحباطها ضمن مخطط حرق مصر. وتصدت الدولة المصرية لأفعال وجرائم الجماعة الإرهابية، ولا تزال تقوم بهذه المهمة الوطنية وتم القبض على كل قيادات الجماعة المخططة للعمليات الإرهابية، وأنصارهم الذين يقومون بتنفيذ مخطط تخريب مصر.. وقد رصدت «الوفد» عدداً من القضايا التى يحاكم فيها الإرهابيون.. ومن أبرزها. قضية الاتحادية بدأت محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان وهم: عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبدالرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره «المعزول»، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب «المعزول» من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظاً على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.. وهاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر، وأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبوضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته. فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصاً واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.. وبدأت محاكمة المتهمين فى يوم 21 مايو 2013 وما زالت تنظر جلستها أمام محكمة جنايات القاهرة. قضية الهروب الكبير وتحاكم الجماعة فى قضية هروب المساجين، من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً ب «الهروب الكبير»، و«اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 متهماً، من بينهم رشاد بيومى، ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوى، وآخرون من قيادات «الإرهابية»، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. ويحاكم المتهمون فى هذه القضية لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من الثروة الحيوانية والداجنة والاستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحة وذخائر وهروبهم والمساجين من السجون حال كون بعضهم محكوماً عليه أو مقبوضاً عليه باستعمال القوة والعنف، تزامناً مع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011.. بمساعدة مجهولين من حركة حماس وحزب الله، وبعض الجهاديين التكفيريين بعد إمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزورة للدخول إلي البلاد فوقعت تلك الجرائم بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وتداولت هذه القضية عدداً من الجلسات بداية من 27 يناير 2014 ومازالت مستمرة ولم يفصل فيها حتى الآن. قضية التخابر كما يحاكم المعزول و35 متهماً آخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي فى قضية ارتكابهم جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية أمام محكمة جنايات القاهرة. ومن أبرز ما جاء في قرار الاتهام، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً، كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني، وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس، لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات، إلى داخل البلاد. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد، في كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأي العام، لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب، عن طريق دولتي قطر وتركيا. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011، لاستغلال الأحداث بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة، إمعاناً في تكريس حالة الفوضى، وإضراراً بالأمن القومي المصري، كم قام المتهمون برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية. وبدأت أولى جلسات المحاكمة فى هذه القضية يوم 16 فبراير 2014 وما زالت فى أروقة المحاكم حتى الآن. إن جرائم مرسي وأتباعه من جماعة الإخوان وما ارتكبوه من إرهاب يفوق في عدد ضحايا من سقطوا شهداء في ثورة 25 يناير، فقد ارتكب الإخوان جرائم بشعة سرقت حصاد الثورة وأفسدت أجواءها من أعمال العنف والإرهاب وقتل وذبح وتخريب وقطع الطرق وتكوين خلايا وتنظيمات بهدف تعرض البلاد للخطر ونجح القضاء المصري بخطوات متنامية، عقب ثورتى 25 يناير والثلاثين من يونية, من الفصل في بعض القضايا التي ستظل محفورة في أذهان أبناء الوطن, وما زالت جهوده مستمرة للفصل في العديد من القضايا التي لا تزال داخل ساحة المحاكم، كما تمت إحالة أوراق عدد من الارهابيين المنتمين للجماعة المحظورة إلى المفتي في انتظار حكم الإعدام. وتأتي في مقدمة تلك القضايا «مذبحة كرداسة» فبعد مرور اكثر من 490 يوماً علي أحداث تلك المذبحة البشعة التي استشهد خلالها 11 ضابطاً ومجنداً ضحية الارهاب الغاشم في مشهد دمعت له العيون وتزلزلت له الجبال فقد قررت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق 188 متهماً،إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم. كما أحالت محكمة جنايات القاهرة، أربعة متهمين من أصل 21 متهماً من قيادات الجماعة الارهابية للمفتي في القضية المعروفة ب «أحداث مكتب الإرشاد» بتهم ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونية 2013، على نحو أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وعلي رأس المتهمين محمد بديع المرشد ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق للجماعة. كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، عدداً من القضايا التي ما زالت لم يتم الفصل فيها، من بينها القضية المعروفة إعلامياً ب «خلية الظواهري» التي تنظر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمتهم بها الإرهابي محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة و67 آخرون، بتهم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وزرع القنابل ودعم انصارهم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر. كما تواصل الجنايات، نظر القضية المعروفة إعلامياً ب «غرفة عمليات رابعة» والمتهم بها محمد بديع و50 آخرون من اعضاء وقيادات الجماعة بتهمة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات العامة والخاصة وحرق دور العبادات المسيحية، وعلي رأس المتهمين محمد بديع. كما تستكمل المحكمة نظر قضية «مسجد الفتح» والمتورط بها 494 إخوانياً منهم: أحمد المغير وعبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان وصلاح سلطان وعبدالرحمن عز، والقيادى الإخوانى سعد عمارة، علي خلفية ارتكابهم اعمال العنف والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، الذي أسفرت عن مقتل 44 وإصابة 59 آخرين من بينهم 22 من قوات الأمن.. هذا بجانب عشرات القضايا الأخري المتهم فيها مئات من عناصر الإخوان بتهم العنف والإرهاب والقتل والتظاهر بدون تصريح، والاعتداء علي المنشآت وعلي رجال الشرطة والجيش، ومن أبرز هذه القضايا قضية مقتل اللواء نبيل فراج، وقضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام ال 12، والسجن المؤبد ل 10 متهمين آخرين، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية، وتم الطعن على القرار وسيتم نظره فى جلسة 2 فبراير المقبل. كما اقتص القضاء ل 25 مجنداً من أبناء القوات المسلحة الذين راحوا ضحية «مذبحة رفح»، وقضت بإعدام عادل حبارة و6 متهمين آخرين، وقضت أيضاً بمعاقبة 22 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والسجن المؤبد لثلاثة متهمين آخرين، إلى جانب براءة 3 متهمين، كما عاقبت محكمة جنايات المنيا 180 متهماً بالإعدام شنقاً، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، لاتهامهم بأعمال عنف ضد قوات الشرطة والجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. حقاً صدرت عشرات الأحكام ضد الإخوان الإرهابية، ولكن لا تزال هناك عشرات القضايا مفتوحة، ويأمل الشعب سرعة البت فيها حتي يتم القصاص لمن راحوا ضحية إرهاب الإخوان.
