قال المهندس إبراهيم أبو الروس، القيادي في اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، إن هناك علامات استفهام كثيرة حول حرمان المصريين في الخارج مزدوجي الجنسية من مباشرة حقوقهم السياسية في الترشح لانتخابات مجلس النواب. وأضاف: نرفض ما نص عليه قانون الانتخابات من حظر ترشح من يحمل جنسية أخرى بجانب جنسيته المصرية، وهو الأمر الذي يخالف الدستور، ولكننا نغض البصر حاليًا عن هذه الإشكالية، لاستكمال خارطة الطريق، وبعد انتهاء هذه المرحلة سيكون لكل حادث حديث، فإننا نريد أن تعبر مصر من عنق الزجاجة".
أشار أبو الروس إلى أن المصريين بالخارج لهم 8 مقاعد في البرلمان طبقًا للدستور والقانون، ومن سيتم انتخابهم خلال انتخابات البرلمان لتمثيلهم لن يعبروا عن المصريين بالخارج أو يمثلوهم تمثيلًا حقيقيًا، لأن القانون اشترط أن يكون لديه إقامة في الخارج لمدة عشرة سنوات، وبالتالي يمكن لأي شخص كان متواجدًا في الخارج وعاد إلى مصر الترشح، وبالتالي الأحزاب السياسية هي فقط من ستستفيد من ذلك. وأكد أن عدد المصريين بالخارج الذين يحملون جنسيتين "مزدوجي الجنسية" لا يقل عن 3 ملايين مصري يعيشون في الدول الغربيةأمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها من الدول، وهؤلاء يحرمهم القانون من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي يحرمون من مباشرة الحياة السياسية، قائلًا "سنذهب إلى صناديق الانتخابات، ولكن هناك شريحة كبيرة من مزدوجي الجنسية في الغالب لن يشاركوا في الانتخابات، وبعضهم يرى أن الدولة لا تعترف بهم وتنظر إليهم كأنهم "ناقصي الانتماء والولاء لمصر، وهو أمر غير صحيح." وقال أبو الروس: إنهم سيطالبون بتعديل الدستور عقب انتخاب البرلمان، لينص صراحة على حق المصريين في الخارج في ممارسة الحياة السياسية وحصولهم علي كل حقوقهم وتعديل قانون انتخابات مجلس النواب بإلغاء النص الذى يحظر ترشح مزدوجي الجنسية، مضيفًا أن الدستور به نص يسمح للمصريين بالخارج بالمشاركة في الحياة السياسية، ولكنه نص مطاطي، بالإضافة إلى مطالبتهم بتعديل المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين والتشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية على البرلمان بعد انتخابه خلال 15 يومًا، وهي مدة قصيرة وغير كافية.
