ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، وزارة الصحة ووزيرها بتعويض طبيب تم غلق عيادته بالمخالفة لنصوص القوانين. كشفت المحكمة بهذا الحكم عن أن نص قانون نقابة الأطباء مازال يلزمها بأن تعمل فى إطار السياسة التى يضعها الاتحاد الاشتراكى الذى اندثر منذ عقود عدة، وهو ما يعكس أن القانون يعيش بمعزل عن الدستور وغيبوبة تشريعية عن واقع الحياة، وأنه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبى. قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى إلى الطبيب حليم الجندى تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر الذى استند فى ديباجته إلى أنه صدر بناء على "توصية الوزير" وألزمت الوزارة المصروفات.