قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب كلاً من نقيب نقابة المهن التعليمية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن، والتربية والتعليم، بعزل الحارس القضائى الخاص بنقابة المهن التعليمية، إلى جلسة 24 يناير. كان عادل ابو النور عبدالعظيم، وعلى كامل عبدالمجيد، أعضاء بنقابة المهن التعليمية، أقاما دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بعزل الحارس القضائي “علي فهمي“، بصفته الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة، والمؤيد بالاستئناف رقم 668 لسنه 2014، وذلك لمخالفته قانون حكم الحراسة، وإساءة مأموريته المكلف بها، وخروجه عن حدود المأمورية التى كلف بها بحكم الحراسة القضائية، بما يضر بمصالح وأموال النقابة، مطالبين باستبداله بحارس آخر يعهد اليه حراسة النقابة قضائياً.