أقيم أول دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالأقصر، ولجنة القيد باللجنة العليا، وأعضاء اللجنة، وذلك لعدم موافقتهم على تغيير البيانات الخاصة به، على رغم استمرار فتح باب تغيير قاعدة بيانات الناخبين. قال محمود الهوراى، المحامى، إنه قام بتغيير محل إقامته من محافظة الأقصر إلى محافظة أسيوط فى عام 2011، بسبب التحاقه بالدراسات العليا، وفى أوائل شهر ديسمبر الماضي، قام المحامى بتغيير محل إقامته مرة أخرى إلى الأقصر. أوضح، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح تقييد البيانات تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع الرقم القومى، موضحًا أنه على رغم تغيير محل إقامته، إلا أنه ما زالت بياناته وموطنه الانتخابي فى محافظة أسيوط. أضاف "الهواري"، أنه تقدم بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالأقصر، ليتمكن من تغيير موطنه الانتخابى لمحافظة الأقصر، طبقًا لما هو مثبت فى بطاقة الرقم القومى بعد التعديل الأخير، إلا أن رئيس اللجنة رفض الطلب بعد انعقاد اللجنة يوم الاثنين الماضى، لأسباب غير معلومة.