أكد عدد من رجال الأعمال أن هناك مجموعة من العوائق التى تقف حائلا دون ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى السوق المصرية أبرزها عدم وضوح الرؤية الاقتصادية وغياب الأمن وأعمال العنف وبعض القوانين مثل قانون الضرائب وقانون 91 لسنة 2005 الخاص بالمهن الحرة، إضافة إلى أن بعض بنود الموازنة العامة الجديدة تشكل عقبة أمام بعض المستثمرين خاصة فى البنود المتعلقة بالعدالة الاجتماعية. وقال المهندس عمر صبور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال "إن عدم وضوح الرؤية فى المرحلة الانتقالية الحالية هى أحد أسباب عزوف الاستثمارات لاسيما الأجنبية عن التوجه إلى مصر، فالجميع ينتظر مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لمعرفة السياسة الاقتصادية المتبعة للبلاد وهل ستستمر فى الاعتماد على القطاع الخاص كما كان الحال أم ستتغير الأوضاع". وأضاف أن السياسة الاقتصادية الحالية للمرحلة الانتقالية إذا استمرت على الوتيرة ذاتها حتى بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مع خطط مكافحة الفساد والبيروقراطية فإن مصر ستكون بلدا جاذبا للاستثمارات بصورة غير مسبوقة. وشدد على أن الوصول لهذا الهدف المنشود يلزمه التحلى بالصبر ..وقال إن مكافحة الفساد الذى استشرى فى الدولة لن تجرى فى يوم وليلة بل يحتاج الأمر إلى أشهر وقد يزيد على عام، لافتا إلى أن المقربين من النظام السابق أفسدوا القوانين المنظمة للاستثمارات قبل ثورة 25 يناير. وأعرب صبور عن أسفه لوصف جميع رجال الأعمال بالفاسدين، موضحا أن كل فئة من فئات المجتمع لا تسلم من وجود قلة فاسدة وينبغى الابتعاد عن التعميم المطلق فى اتهامات الفساد لأن الكثير من رجال الأعمال الشرفاء تأثروا بسبب هذا التعميم. وأشار إلى أن محاربة الفساد تصب فى مصلحة رجال الأعمال، لأن المناخ الصحى البعيد عن الفساد يشجع على ضخ الاستثمارات ..مشيرا إلى أن لدينا برنامج تعاون مع منظمة الأممالمتحدة لمحاربة الفساد لكن القطاع الذى سيشمله هذا البرنامج سيتضح خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. وعن تأثير الاعتصامات وأعمال العنف على الاستثمار فى مصر، قال المهندس عمر صبور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن الاستثمار لا يتأثر بأى حال من الأحوال بالتعبير عن الرأى سواء اتفقنا أو اختلفنا مع المعتصمين لأن التعبير عن الرأى مؤشر على تحضر البلاد وهو ما يشجع على جذب الاستثمارات خصوصا الأجنبية، لكن وقوع أعمال عنف مثلما حدث فى ميدان العباسية هو ما يؤدى إلى هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأعرب صبور عن تفاؤله الشديد بانتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لما ستحدثه هذه الخطوة من تقدم غير مسبوق سيؤدى إلى انعاش الاقتصاد، وخير دليل على ذلك أن البلاد كانت تعيش حالة من الفساد إبان النظام السابق ورغم ذلك كانت عجلة الإنتاج تسير فما بالنا بما ستكون عليه أحوال البلاد عند القضاء على هذا الفساد ووجود حكم رشيد يعمل لصالح البلاد والمواطنين. وقال: "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عماد الاقتصاد المصرى والمنقذ له خلال المرحلة الحالية ومستقبلا، ويتعين على الجمعيات الأهلية أن تدعم هذه المشروعات التى تسهم فى القضاء على البطالة، فمصر خلافا للدول الغربية يمثل الشباب النسبة الكبرى من سكانها وهم قوة لا يستهان بها لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى". وأكد صبور أن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يعنى بالضرورة الإحجام عن المشروعات الوطنية الكبرى شريطة أن تكون هذه المشروعات مدروسة جيدا وتعود بالنفع على البلاد.
