لقد أفلت عبدالناصر بجسده من المحاكمة التى كان ينبغى أن يواجهها هو ومن معه ممن اشتركوا معه فى أحداث 23/7/1952!.. المحاكمة الآن حتمية عدل وحتمية قصاص لمن سحلوا ودفنوا فى رمال الصحراء وحتمية إنصاف التاريخ من زيف ران على الحقائق وتخطى ستين عاما مضت.. كانت مصر من أعرق الدول التى جعلت من الديمقراطية حقيقة بل هى الأعرق بين كل الدول الأفريقية والآسيوية قاطبة فباسم من ألغى الأحزاب؟! بل لقد اعترف كبير الناصريين الراحل وهو من ضباط ذلك اليوم حالك السواد فى تسجيل.. مسجل له وعليه بأنهم نفذوا ما أرادوا ولو كانوا أخذوا بالديمقراطية ما وافق الشعب على ما قاموا به.. كانت الصحافة وهى قائدة الرأى العام.. فيما قبل يوليو 52 تلقى الضوء بشدة حتى على كل صغيرة أما بعد هذه الأحداث فكان إعلام مجموعة يوليو يقزم مصائب بحجم الفيل ويصرها فى منديل! الأمثلة بالألوف ولكنها تخرج عن نطاق المقال.. حق الشعب.. كل الشعب ثابت فى معرفة كل الحقائق دون إخفاء أى من وجوه الأحداث والوقائع وكل ما يهم المواطن المصرى سواء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل بإعلان مواطن كل فساد وإفساد وقد أصبح هذا الأمر حتمياً مرصودًا!.. لقد غمرت مؤلفات عديدة المجتمع فسرت فيه كثيرا مما كان محجوباً وبفضلها ظهر أن من الرموز من يحتاج إلى إعادة تقييم عن حق ومنطق لإبراء التاريخ والذمة.. وعلى سبيل المثال لا الحصر: 1 – قطع الرمز المسئول أواصر الدولة المصرية ووحدة تراب وادى النيل بفصل شمال الوادى عن جنوبه.. لقد تنازل الملك الأسبق فاروق عن العرش ومصر والسودان دولة واحدة قطعها الأشاوس ومزقوها بفصل شمال الدولة عن جنوبها! 2 – الرمز الزعيم الملهم لقى ربه وثلث مساحة الشمال تحت الاحتلال الاسرائيلى وتسبب حتى الآن فى احتلال فلسطين كلها وأجزاء من سوريا وأراض عربية! 3 – وعلى مستوى القيادات ماذا فعل بالفريق أ.ح. محمد نجيب الذى واجه الملك وحده وفرض صمتا عمليا على معظم وحدات الجيش؟! 4 – ماذا كان مصير الضباط الذين لم يستجيبوا له إبان هذه الأحداث التى سميت فيها الحركة «وايه» المباركة! كيف عوملوا وكيف كانت المعاملة فيما قبل 52 لأمثالهم يقول القائمقام –العقيد حالياً- رشاد مهنا أحد ضباط حركة الجيش وقد حوكم فى أكتوبر 52 على يد مجموعة عبدالناصر وسبق ذلك محاكمته فى عام 1947 وكانت التهمة محاولة قلب نظام الحكم ولما لم ثبت إدانته عاد إلى عمله ورتبته وفى هذا الصدد يقول (تذكرت هذه الفترة أثناء التحقيق معى خلال محاكمتى أمام الرئيس جمال عبدالناصر وبخيالى قارنت بين أجهزة الملك فاروق وأسلوبها وبين جمال عبدالناصر وبعض رفاقه وأسلوبهم)، ولا يسعنى اليوم أن أقول عن تلك الأيام الماضية من عام 47 إلا أنها كانت فريدة أيام سيادة القانون قبل إجازته الطويلة! 5 – تزييف تاريخ الأسرة المالكة كلها وخصوصا من كان لهم مواقف وطنية سامقة. 6 – مسئوليته ووزير داخليته عن سرقة مجوهرات أسرة محمد على. 7 – الأراضى المصادرة والتى طالب فضيلة الأمام الشيخ الشعراوى من كل من ابتلى بها بردها إلى أصحابها. 8 – مسئولية رئيس الدولة المستولى على شرعيتها بتحصين قرارات مخالفة لجميع الأديان والشرائع السماوية ومخالفة صريحة لكل حقوق الإنسان. 9 – أين العدل فى تكميم الصحف وتأميمها؟!.. أين العدل فى الاستيلاء على صحف ومجلات ومطبوعات روزاليوسف وسجن صاحبها إحسان عبدالقدوس!!! وهو أحد الشموع التى أضاءت كل طرق المصريين والذى ندد بكل الأخطاء حتى طالت رأس الدولة نفسه الملك فاروق وأين الحق فيما يدعون بتأميم صحف الأخبار وأخبار اليوم أكبر قلعة صحفية فى العالم العربى ووضع صاحبها مصطفى أمين فى زنازين الحركة المباركة!! وهل كان عبدالناصر ومجموعته أكثر وطنية منهما؟! ونفس الحال والمصير فى نزع ملكية صحف المصرى صاحبة أعلى توزيع فيما قبل 52.. وكذلك عمالقة الاقتصاد والصناعة.. فتح الملفات ضرورة عدل وضرورة تاريخ وضرورة سياسية واقتصادية وثقافية وقبل كل هذا وغيره ضرورة وقاية للشعب حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث والخطوب!
