في خضم الأحداث المتنوعة والمتلاحقة التي تشهدها مصر, والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها وهي تعيد بناء الدولة بشكلٍ حضاري جديد يستند إلى ثوابت المبادئ والقيم المصرية الأصيلة وأهداف ثورة 30 يونيو, تبرز بعض الموضوعات التى رأيت التعليق عليها لما لها من تأثيرٍ مباشر على الصورة الذهنية لدى المواطنين. أول هذه الموضوعات هو الانتخابات البرلمانية القادمة, وهو الحدث الذي بات يترقبه العالم كله بلا مبالغة. ودون التطرق إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر, فإن ما نلحظه خلال الفترة الماضية ويثير الدهشة والتعجب, هو ذلك الصخب الهستيري والضجيج المصطنع الذي تثيره بعض النخب السياسية تحت مقولة «الخطر الداهم بعودة عناصر الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية أو تسلل عناصر التيار السياسي المتأسلم إلى مجلس النواب». ومع كل التقدير للمخاوف والهواجس التي تعترينا جميعا من الأثر المحتمل لتلك العناصر على مسيرة الوطن التي أرادها للمستقبل, فإنني أرى أن ذلك الصخب والضجيج بوتيرته التي تتصاعد بشكلٍ غير موضوعي, إنما يتجاوز تلك المخاوف ويهدف إلى استدراج الدولة لإجراءات الإقصاء القمعي التى ما عادت تصلح لمجتمع ما بعد الثورة . وفي هذا السياق أرى بعض بواعث الاطمئنان التي يجب الانتباه إليها: (1) أن الحزب الوطني لم يكن في يوم من الأيام يشكل كيانا حزبيا بالمعنى الصحيح على أرض الواقع, ولم يكن يمثل أبداً اتجاهاً أيديولوجياً محدداً في التكوين الثقافي المصري, ولذا فقد ظل ارتباط أعضائه بالمجتمع ارتباطاً شخصياً وليس حزبياً. وبالتالي فلا وجود لتوجهاتٍ سياسيةٍ لذلك الحزب المزعوم يُخشى من عودتها, ومن ثَمَّ فيجب النظرُ إلى هؤلاء الأشخاص وتقييمهم موضوعياً بعيداً عن فزاعة انتمائهم الحزبي السابق، وذلك احتراماً لفراسة الشعب ومشاعره أيضاً.(2) بالنسبة لكل الجماعات والتنظيمات والرموز التي تنضوي تحت عباءة ما يسمى بالتيار السياسي المتأسلم, فأعتقد أن الشعب قد حزم موقفه منها في ضوء ما شهده من أحداثٍ مأساوية وممارسات بغيضة لها, ومع ذلك يبقى الاحتمال بوصول البعض منهم للبرلمان, إلا أنه بالوعي والتلاحم الشعبي سيأتى عددهم محدوداً وبالقدر اللازم للشكل والجوهر الديمقراطي. (3) أن مجلس النواب القادم بكل صلاحياته الدستورية الواسعة, سيكون محلاً للاختبار خلال عامه الأول, فإن بادر بإجراءات إصلاح النصوص الدستورية التي انتقصت من صلاحيات رئيس الدولة, واضطلع بمسئولياته في الثورة التشريعية المنشودة, وعضد مسيرة الدولة التي انتهجتها بعد ثورة يونيو خاصةً في مجال علاقاتها الدولية, فإنه سيصبح مجلساً جديراً بالبقاء, وإن لم يكن فأعتقد أن الشعب سيطيح به تأييداً لرئيس دولته الذي أصبح يمثل كل آماله الوطنية. (4) أما الحديث بالهمز واللمز عن القائمة التي يعكف على إعدادها الدكتور الجنزوري, فأراه حديثاً لا يخلو من الريبة وسوء القصد, ذلك أنه من الناحية القانونية فليس هناك ما يمنع المستقلين من خوض الانتخابات بقوائم خاصة بهم مثل غيرها من القوائم الحزبية, ومن الناحية السياسية فإن ثقل تلك القائمة يعتمد على شخص ومكانة وحنكة الدكتور الجنزوري وليس على منصبه الوظيفي, وحتى مع افتراض أن منصبه يمكن أن يخلق إحساساً شعبياً بأن مؤسسة الرئاسة تؤيد تلك القائمة, فما العيب في ذلك ما دام التأييد لم ينقلب إلى مؤازرة مادية؟ أليس من حق مؤسسة الرئاسة أن تؤيد من تراه من الكتل السياسية التي تتوافق معها في السياسة العامة التي تنتهجها بتفويضٍ من الشعب؟ بل أليس من حقها أن تعلن عن ذلك صراحةً؟ أما الموضوع الثانى فهو ما أذاعته مواقع التواصل الاجتماعى من تسجيلات صوتية منسوبةٍ لبعض القيادات بداخل مؤسسة الرئاسة وقيل إنها جرت فى أعقاب إحالة الرئيس المعزول للمحاكمة, وكانت بصدد البحث عن تقنين قانونى لمكان حبس المذكور. وبعيداً عن ملابسات تلك الواقعة التى أصبحت محلاً لتحقيق النيابة, فإن مضمون الحديث يشكك فى ذاته, ذلك أن عدم قانونية مكان الحبس لا ينال من صحة أمر الحبس الصادر بحق المتهم وإن كان يمكن أن يرتب مسئوليات إدارية على القائمين بتنفيذ الأمر, وتلك قاعدة قانونية لا أظن أنها تغيب عن المنسوب إليهم التسجيلات, ومن ثَمَّ لم تكن لهم حاجة للبحث عن وسيلة غير مشروعة لإضفاء القانونية على مكان الحبس, كما لا أظن أنها لا تغيب عن هيئة دفاع المتهمين التى أثارت هذه الزوبعة لتحقيق أغراضِ سياسية وليست قانونية. ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نغفل قرار الرئيس الذى صدر يوم الأحد الماضى بإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة, فقد يكون مرتبطاً بالموضوع حال ثبوت تورط أىٍ من المسئولين فى اصطناع تلك التسجيلات وتسريبها, ولكن يبقى الموضوع برمته مجردَ قنبلةٍ صوتية من تلك الجماعة الإرهابية. لواء بالمعاش E-Mail :
