تأجيل دعاوى حل حزبى النور ومصر القوية

أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، دعوى حل حزب مصر القوية، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة 21 فبراير المقبل.
جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامى ورئيس حزب مصر القومى، التى حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.
أكد بولس تواضروس المحامى ورئيس حزب مصر القومى فى دعواه، أن حزب مصر القومى صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين فى الشارع المصري.
أضافت الدعوى أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين أسمى الحزبين، على رغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذى يسلكانه.
وأضاف أيضًا أن حزب مصر القومي من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامى المتشدد ذي المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.
من ناحية أخرى أجلت المحكمة نظر الدعاوى القضائية المقامة أمامها التى طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام لجنة شئون الأحزاب بحل حزب النور الى 17 يناير المقبل لحين ورود تقرير قانونى من هيئة مفوضي الدولة بالدعوى.
الدعاوى أقامها كل من المحامين جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى، وطالبوا بتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي، وأقاموا الدعوى ضد رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وأكدوا فى دعواهم على أن حزب النور السلفي تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب، الذي يمنع إقامة اى حزب سياسي على اساس ديني.