أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان قضية مكافحة الفساد فى الجهاز الادارى للدولة من اولويات اهتمام الحكومة. وقال أن الحكومة وضعت خطوات لمكافحته شملت تحديد انواع الفساد الادارى والذي يتضمن اساءة استغلال السلطة وعدم الشفافية فى الاعلان عن العقود وترسيتها والتربح غير المشروع والاهمال وسوء ادارة موارد الدولة اضافة الى تحليل اسباب الفساد الادارى واهمها بقاء القيادات لمدة طويلة وضعف المساءلة العامة وكثرة الاجراءات والمستندات المطلوبة. وأضاف درويش فى ندوة عقدت حول التطوير الاداري والشفافية ان تلك الخطوات ضمت ايضا استعراض بعض مظاهر انتشار الفساد الادارى منها سوء استعمال السلطة والرشوة والمحسوبية والاختلاس من المال العام والتسيب والاهمال الوظيفى. واشار الى ان الخطوات شملت ايضا ضرورة وجود هيئات لمراقبة ومعاقبة الفاسدين واحداث تغيير مؤسسى وقانونى يدعم الشفافية وتحسين بيئة العمل وتأكيد مبادئ النزاهة والاخلاق وارساء مبادئ الثواب والعقاب بخلاف اتاحة المناقصات على الانترنت ونبه درويش الى ان كل الدراسات البحثية التى اجرتها الوزارة بينت ان معظم الشعب المصري يعانى من المدفوعات غير المبررة للموظف الحكومى مشيرا الى ان مشروع قانون الوظيفة الجديد به نصوص كافية لضبط الجهاز الاداري. كما اشار درويش الى سعى الحكومة الى تحسين اوضاع الموظفين مثل اقرار كادر المعلمين وانشاء اكاديمية المعلم من جانبه قال الدكتور محمد كمال الاستاذ بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ان مكافحة الفساد فى جميع انحاء العالم تحتاج الى مبادرة قوية من الحكومات لان الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية لن تتحقق بدون مكافحة الفساد. واضاف ان من المهم ايضا ان تكون الحياة الحزبية قوية وان تلعب المعارضة دورا كبيرا فى الرقابة على الحكومة مشيرا الى ان اللامركزية تعد أحد العناصر المهمه فى مكافحة الفساد. وفى كلمة له قال الدكتور روبرت كليتجارد رئيس جامعة كليرمونت للدراسات العليا بكاليفورنياان الفساد جريمة اقتصادية ويؤثر سبا على خطط التنمية فى اى بلد لذلك لابد من الحكومات القضاء على هذا الامر لانجاح خططها الاصلاحية. وحث الحكومات على ضرورة اعمال مبدا الشفافية فى قراراتها مثل ارساء العقود على المنقاصات اوالمشتريات بين المتقدمين لان ذلك يخلق مناخا بعدم الثقة فى الحكومات اضافة الى الرقابة على الميزانية ومراجعة الحسابات.
