أكد الدكتور عادل عدوي أن الدولة اختارت نظام التأمين الصحي سبيلا لتأكيد حق المواطن في الرعاية الصحية منذ عام 1964 واعتبرته النظام المستهدف تعميمه. واتخذت أسلوب التوسع الفئوي على شرائح محددة منهجا للتطبيق بدء بالعمالة المنتظمة والتي تتميز بأنها الأكثر تأثيرا على متطلبات التنمية ومعدلاتها. وأوضح الوزير أن التأمين الصحي يمثل أهمية قصوى بالنسبة لمصر وخصوصاً لاهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات غير القادرة كمطلب أساسي لثورتي 25يناير 30يونيو. وأضاف أن الاهتمام بالتأمين الصحي يشكل التوجه السياسي للدولة في المرحلة القادمة طبقاً لنص دستور 2014. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة والسكان بحفل اليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي. وأكد وزير الصحة أن التأمين الصحي بدأ من محافظة الإسكندرية بمائة وأربعين ألف منتفع من العاملين بالقطاع العام والخاص ما يمثل نصف بالمائة من تعداد الشعب المصري آنذاك، وعلى مدار خمسين عاماً امتدت مظلته لتغطي كل ربوع مصر ليبلغ عدد منتفعيه اليوم حوالي خمسين مليون مواطن مصري من العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات والأرامل وطلبة المدارس والطفال دون السن المدرسي والمرأة المعيلة لتصل نسبة التغطية إلى ما يقرب من ستين بالمائة من المصريين. وأكد الوزير أن وزارة الصحة تسارع في إقامة نظام التأمين الصحي الجديد لتوسيع المظلة التأمينية، ونظراً لعدم إقرار القانون حتى الآن فقد رأت وزارة الصحة البدء في ضم الفئات الأكثر احتياجاً من غير القادرين كفئة أولى ذات أهمية اجتماعية قصوى. وشدد الوزير على أنه يقدم كل الدعم للمنظومة الخالية للتأمين الصحي ويسعى إلى توفير كل ما يمكن تقديمه من إمكانات، وينفتح على كل الأفكار والرؤى، كذلك التنسيق بين الهيئات والقطاعات المختلفة حتى يتسنى للهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمة صحية متميزة تليق بمصر والمصريين حيث إن التأمين الصحي حالياً في حاجة ماسة إلى الكثير من الدعم التمويلي والخدمي حتى تتمكن الهيئة من الارتقاء بمنظومة العمل داخلها تحقيقاً لآمال المصريين.
