تنظر غداً محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية أقامها طارق العوضي، المحامى وتضامن فيها الحقوقي خالد على، التى تطالب ببطلان قانون التظاهر. كانت المحكمة أجلتها فى الجلسة السابقة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية القانون. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي بجلسة اليوم أمام المحاكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأي كإحدى ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.