بمناسبة عمل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية التي تضم ممثلين لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة، أضع بين يدي أعضاء اللجنة وهم من الزملاء الأعزاء الذين أكن لهم كل حب وتقدير، وأشهد لهم مثل باقي الزملاء الصحفيين بأنهم أهل ثقة وتقدير، هذه الأزمة أو تلك الكارثة كما يحلو لكل من يحب أن يسميها.. هي أن الدولة حتي كتابة هذه السطور لا تعترف بالصحفيين إلا العاملين بالصحف القومية.. وبمعني أكثر وضوحاً فإن المجلس الأعلي للصحافة وطبقاً لقانونه يعترف فقط بمحاسبة جميع الصحفيين وولايته عليهم جميعاً في الواجبات فقط.. أما من الناحية المادية فالمجلس الأعلي للصحافة لا يعترف بجموع الصحفيين في مصر باستثناء العاملين بالصحف القومية. الحكاية أن الصحفيين في مصر سواء كانوا في الصحف الحزبية والخاصة لا حقوق لهم لدي المجلس الأعلي للصحافة وعليهم واجبات فقط.. الصحفي الذي يخرج علي المعاش في الصحف القومية يتقاضي مكافأة نهاية خدمة، وهي محرمة علي باقي الصحفيين في مصر.. وكأن الدولة تعترف بالصحفيين في المؤسسات القومية ولا تعترف بغيرهم أمثالي من العاملين بصحف الأحزاب والصحافة الخاصة المستقلة. اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، لابد أن تضع نصب عينيها نسف قانوني المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين، فلا يجوز لقانون المجلس الأعلي أن يميز بين الصحفي في «الوفد» أو «الوطن» أو «المصري» أو «الشروق» أو «التحرير» أو «اليوم السابع» أو «الدستور» وبين الصحفي بالأهرام أو الأخبار أو الجمهورية أو روزاليوسف، لماذا تحديداً يتقاضي العاملون بالصحف القومية مكافأة نهاية الخدمة من المجلس الأعلي وتمنع عن باقي الصحفيين في حين ان الجميع صحفيون ولا فرق بينهم.. وبشأن قانون نقابة الصحفيين فحدث عنه ولا حرج، فهو قانون عفا عليه الزمن ويتعامل مع الصحفيين في عام 2014 وكأننا مازلنا في عام 1952. اللجنة الوطنية المكلفة بوضع تشريعات للصحفيين واجب عليها أن تقوم بنسف قانون نقابة الصحفيين وتعديله حتي يتمشي مع الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد حالياً، وحتي تتواءم نصوص القانون مع الواقع حالياً علي الأرض وأن تكون هناك اجراءات أكثر حسماً بشأن الذين يتم قيدهم في جداول النقابة، بالإضافة إلي الذين يلتحقون بالجداول ثم لا يمارسون المهنة.. وفي هذا الصدد أروي واقعة حدثت معي شخصياً، لقد فاجأني صاحب «مقلي» يقوم ببيع اللب والسوداني بأنه عضو بنقابة الصحفيين.. ولما استفسرت منه كيف دخلت النقابة، قال لي إن أحد الأشخاص يمتلك صحيفة وهو صديق لشقيقه وهكذا دخل النقابة.. كما روي لي الزميل الصديق عصام العبيدي، انه رأي في انتخابات النقابة أحد الأشخاص يدلي بصوته وهو يعمل في إصلاح «الموبايلات» ولما استفسر منه عن كيفية قيده بجداول النقابة، قال انه دفع مبلغ عشرين ألف جنيه لأحد أصحاب الصحف وعن طريقه أصبح عضواً بالنقابة! ولذلك يجب تعديل قانون النقابة بما يمنع هذه الأبواب الخلفية لدخولها.. بالإضافة إلي ضرورة تعديل قانون المجلس الأعلي للصحافة ليمنع التمييز بين جموع الصحفيين. وأعتقد أن اللجنة الوطنية المكلفة بوضع التشريعات تعلم ذلك وأكثر. Wagdy Zein [email protected]
