رفع رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافي جلسة المجلس العادية لمدة ربع ساعة إثر احتجاجات نيابية في بداية الجلسة المقررة لمناقشة استجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد ، وذلك لوجود قوات الأمن الخاصة خارج مبنى المجلس . واستند عدد من النواب فى احتجاجهم إلى المادة (118) من الدستور الكويتى والتي تنص الفقرة الثانية منها على "إنه لايجوز لأي قوة مسلحة أخرى (غير حرس المجلس)دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه " . وأكد هؤلاء اللنواب رفضهم لانعقاد الجلسة تحت حراسة القوات الخاصة ، مطالبين الرئاسة بالعمل على سحب هذه القوات. ومن جانبه ، أوضح الخرافي أن وجود الأمن خارج نطاق المجلس ليس من اختصاص رئيس المجلس ، مشيرا إلى أن اختصاصات الرئاسة تتعلق بالمحافظة على الأمن داخل المجلس .