واصلت صحيفة «النيويورك تايمز» الأمريكية أمس هجومها علي الرئيس «عبد الفتاح السيسي» على خلفية البيان الرئاسي الصادر عقب صدور أحكام محكمة الجنايات في قضية مبارك وابنيه «جمال وعلاء» وقيادات وزارة الداخلية في عهده، وهو البيان الذي قالت فيه رئاسة الجمهورية انها ترفض التعليق علي احكام القضاء وطالبت الجميع باحترام أحكام القضاء. نشرت الصحيفة الأمريكية امس تقريرا كتبه مراسلها بالقاهرة « ديفيد كريك باترك» قال فيه بيان «السيسي» الصادر يؤكد أن الرئيس الحالي لن يقوم بأي محاولات لمحاكمة مبارك على جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود الثلاثة التي حكم فيها مصر، وفي المقابل أشادت الصحيفة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت «بيان السيسي جاء على العكس مما فعله الرئيس السابق محمد مرسي، حيث أصدر مرسي قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث عن أدلة جديدة لإدانة مبارك، كما أنه عزل النائب العام الذي عيّنه مبارك أيضا ' في إشارة إلى المستشار عبدالمجيد محمود». أكد المستشار حسن عمر خبير الشئون الدولية ان هجوم «نيويورك تايمز» علي الرئيس المصري جزء من المخطط الأمريكي لإشاعة الفوضي في مصر .. وقال ل«الوفد»: النيويورك تنفذ جزءا من المخطط الأمريكي الذي يستهدف تمزيق مصر. وأضاف: «الهدف الرئيسي لما قالته النيويورك تايمز هو اشعال الاحداث في مصر واثارة غضب المصريين»، وهذا الأمر يمكن كشفه بسهولة لو دققنا النظر في عدة امور اولها ان الحكم الذي صدر فيما يعرف بقضية القرن هو حكم نهائي ولكنه غير بات إذ يمكن الطعن علية امام محكمة النقض وبالتالي فإن الستار لم ينزل نهائيا حول تلك القضية. وفي ذات الاتجاه أكد أشرف عبدالوهاب مدير المركز المصري للدراسات القانونية ان الصحيفة الأمريكية ألبست الحق بالباطل ولجأت الي التدليس، لتمرير رسالة مغلوطة الي قرائها .. وقال: «رئاسة الجمهورية قالت في بيانها «لا تعليق علي احكام القضاء»، وهو ما اعتبرته الصحيفة دليلا علي ان السيسي لا ينوي محاكمة مبارك وهذا استنتاج غريب ولا يتماشي مع العقل ولا سيما وان ذات العبارة قالها الرئيس الامريكي اوباما في كلمته عن حكم هيئة المحلفين بولاية «ميزوري» الأمريكية على الضابط الأمريكي «دارن ويلسون» المتهم بقتل الشاب الأسود الأعزل مايكل براون، بأنه «لا تعليق علي احكام القضاء.. وعلي المواطنين الأمريكيين احترام القانون وأحكام القضاء»، وعندها لم تقل نيويورك تايمز ولا غيرها من الصحف الامريكية ان ما قاله اوباما يعني انه لا ينوي محاكمة الضابط الامريكي.. بل ان اوباما بعد أن صدر الحكم ببراءة الضابط، واشتعل العنف من جانب بعض المحتجين في مدينة فيرجسون احتجاجاً على البراءة، وجّه أوباما كلمة أخرى، وقال خلالها إنه لا يشعر بأي تعاطف مع المخربين.. ولم تعترض اية صحيفة امريكية علي ما قاله. وواصل مدير المركز المصري للدراسات القانونية «استمرت الصحيفة في التدليس فزعمت ان رد فعل المعزول محمد مرسي علي احكام قضية القرن التي صدرت في عهده كانت اكثر جدية مدللة علي ذلك بلجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي عقب صدور الحكم الاول وتناست الصحيفة ان الحكم الذي صدر قبل ايام ببراءة مبارك وابنيه وقيادات الداخلية استند في تبرئة المتهمين الي تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي والتي أكدت في تقريرها النهائي أن هناك مخططاً استهدف زعزعة الأمن في مصر خلال ثورة يناير، وأشارت إلى الهجوم المنظم على أقسام الشرطة وفتح السجون إبان الثورة». وواصل: «احكام البراءة التي صدرت مؤخرا في قضية القرن استندت ايضا الي براءة المتهمين في موقعة الجمل وهي البراءة التي صدرت في عهد مرسي واثناء تولي المستشار طلعت عبدالله الذي عينه مرسي في منصب النائب العام وهو نفسه الذي لم يطعن على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في موقعة الجمل، وهو ما جعل الحكم الصادر ببراءتهم نهائياً ولا يجوز الطعن عليه». وأشار الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية والانمائية والاستاذ بالجامعة الامريكية بالقاهرة الي ان بيان رئاسة الجمهورية الذي قالت فيه « لا تعليق علي احكام القضاء»' يتوافق مع الأعراف المتبعة في جميع الدول الراقية التي تحترم القضاء. وأضاف: «في محاكمة مبارك اعطي القضاء المصري نموذجا مشرفا للمحاكمة يفخر به كل مصري منصف أو معتدل أو ليس له هوي». وأكد الدكتور سعد الدين ابراهيم ان جماعة الاخوان وراء اغلب ما تنشره الصحف الامريكية عن مصر. وقال: «جماعة الاخوان تمتلك مجموعات الكترونية منتشرة في امريكا وهم دائما الأسبق في الوصول للاعلام الأمريكي». وقال الكاتب الكبير مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الاسبق ان صحيفة النيويورك تايمز لا تلتزم بالمهنية والمصداقية في هجومها علي نظام الحكم في مصر وتمارس دورا ضاغطا علي مصر من اجل مساعدة الإخوان. وكانت منظمة iMediaEthics الأمريكية، المعنية بمراقبة مدى التزام وسائل الإعلام الأمريكية قد اتهمت قبل اسابيع قليلة، جريدة «نيويورك تايمز» بالتحيز وعدم الموضوعية والابتعاد عن قواعد المهنية وافتقار الدقة خاصة في افتتاحيتها يوم 18 أكتوبر 2014، والتي تناولت فيها قرار مركز كارتر بوقف أنشطته في مصر والتي ادعت فيه ان رحيل مركز كارتر من مصر جاء لاعتبارات سياسية تتعلق بتقليص مساحة الحريات في مصر، في حين أن الخطاب الذي وجهه مركز كارتر للحكومة المصرية، يؤكد أن قرار إغلاق المكتب قد جاء لاعتبارات لوجستية بحتة تتعلق بإعادة توجيه موارد المركز، فضلاً عن حرص المركز في ذات الخطاب على شكر الحكومة المصرية على تعاونها على مدار السنوات الماضية. وأوضح تقرير المنظمة الأمريكية، أن الجريدة أخفقت في الالتزام بأبسط قواعد المهنية.
