كشفت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن نسبة المحاجر غير المرخصة تبلغ 80% من إجمالي المحاجر والمناجم، مشيرة إلي أن نسبة العمالة المؤمن عليها 10% فقط، وأن ذلك يجعلنا نهتم بهذا القطاع باعتباره من الأنشطة الاقتصادية المهمة. جاء ذلك خلال افتتح الوزيرة يرافقها اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل الخاصة بعمال المناجم والمحاجر. وقالت "عشرى" : إننا نخطط حاليا لحماية العاملين في هذا المجال للتأكيد علي حق العامل وتطبيق الحد الأدنى لعوامل الأمن والسلامة المهنية والتأمين الصحي، والأمن الصناعي للعمالة علي هذا النشاط سواء بتأمينهم وحماية سلامتهم وعملهم في بيئة صحية آمنه، فضلا عن التأمين عليهم ضد الاصابات والأخطار المحدقة بهذه الحرفة و أن التعدين الباطني أخطر من التعدين السطحي ، ويتكلف مبالغ طائلة لتنفيذه، ويتطلب أيضا إجراءات التأمين المعقدة لحماية القوي العاملة في هذا النشاط. وأضافت الوزيرة: أن القدماء المصريين اتخذوا من مناجم الذهب في النوبة أكبر مناطق للاستغلال وتصنيع المجوهرات والحلي التي نراها الآن من مقتنيات أجدادنا في المتاحف والمعارض الأثرية. وأشارت إلى أهمية نشاط التعدين والمحاجر، و أنه من الثروات التي تصلح كمشروعات استثمارية لا تحتاج إلي التكاليف والخبرات الأجنبية لإقامتها. وكشفت" عشري" أن إجمالى العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية يصل إلى حوالى مليونين و500 ألف ، مسجل منهم لدى الوزارة 318 ألفا ، منهم 212 ألفا فى المقاولات و 106 آلاف فى الزراعة، وتشغيل حوالى 225 ألفا من الفئتين، وأنه بلغ عدد من تم تشغيله فى المقاولات 150 ألفا ،وفى الزراعة 75 ألفا. وقالت : إنه من منطلق الرعاية التى توليها الوزارة للعمالة غير المنتظمة من خلال وحداتها تم صرف حوالى 5 ملايين و500 ألف جنيه لنحو 43 ألف عامل ، وجارٍ إنشاء مستشفيين للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية وسوهاج، واكدت أنه من المستهدف تسجيل وتشغيل 224 ألف من هذه العمالة بنهاية العام ليصبح عدد المسجلين 542 ألفا .
