سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "حسن فريد"، للمتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" بالخروج من القفص للتعليق على الأحراز المعروضة. بدأ "عبدالفتاح" حديثه المقتضب بالتأكيد على أن الهاتف المحمول المقدم من ضمن الأحراز يخص زوجته، وأنه اُخذ من منزله لحظة القبض عليه دون وجه حق ودون صدور إذن تفتيش, مضيفاً بأن المحكمة يمكنها ان تستدل على صحة روايته بالعودة لشركات الاتصالات. كانت النيابة العامة أسندت ل"علاء عبدالفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.