الفساد للركب فى وزارة الزراعة، هذا الاعتراف الخطير لم يرد فى تقرير رقابى يقبل الرد والتوضيح، ولا فى طلب إحاطة لنائب، فلا يوجد عندنا برلمان، ولا هو تهييسة لناشط سياسى فى قناة فضائية، ولكنه ورد على لسان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع أعضاء من نقابة الفلاحين، ونشرته الصحف الصادرة صباح الأربعاء الماضى، قال رئيس الوزراء للفلاحين الذين التقاهم إن الفساد فى وزارة الزراعة للركب، وإن مصر بلا سياسة زراعية تضمن للفلاح تسويق محاصيله. هذا الاعتراف إذا كان يسميه رئيس الوزراء شفافية ومصارحة وكشف الحقائق أمام الشعب إلا أنه يجعلنا نسأله ماذا فعل أمام هذا الفساد منذ توليه المسئولية بعد أن اكتشف أن الفساد بلغ هذا الحد من الخطورة وبلغ الركب، ومازال ينهش فى جسد الاقتصاد المصرى فى مجال الزراعة، ويهدد جهود التنمية ويقضى على أى أمل فى تحسين هذا القطاع أو رفع مستوى الفلاح الذى يتحمل كل هذا التردى فى الأوضاع الزراعية، مسئولية الحكومة هى مواجهة الفساد، ووقف الفاسدين عند حدهم، واستبعادهم من مواقعهم، مسئولية رئيس الوزراء ضخمة لا يجب أن تتوقف عند الشكوى من حمله تركة مثقلة بالهموم ولكنه لابد أن يقوم بدور الطبيب الذى يستأصل الأورام عند اكتشافها حتى لا تنتشر فى الجسد كله، عبارة الفساد للركب نسمعها للمرة الثانية من مسئول بعد أن وردت أول مرة على لسان زكريا عزمى نائب البرلمان ورئيس ديوان مبارك فى عهد حكومة الحزب الوطنى، ومر عليها ما يقرب من حوالى 15 عامًا عندما قال إن الفساد فى المحليات وصل إلى الركب، واصبحت هذه العبارة تذكر عندما يأتى ذكر الفساد، وحاليًا يجددها رئيس الوزراء عندما يقول إن الفساد فى وزارة الزراعة للركب بالتأكيد إنه يفهم من كلام رئيس الوزراء أن الفساد فى وزارة الزراعة متراكم منذ عشرات السنين، من عهد نظام مبارك حتى اليوم، ولكن هذا الفساد أصبح رئيس الوزراء المهندس محلب وحكومته هو المسئول عنه فماذا فعل لوقفه حتى لا يصل إلى الحلقوم، ويغطى شعر الرأس فى هذا القطاع الحيوى المهم، ومتى اكتشف رئيس الوزراء تفشى الفساد فى وزارة الزراعة، وهل اجتمع مع الوزير الحالى وسأله عن أسباب عدم اتخاذه إجراءات إيجابية لوقف هذا الفساد، وما نوع هذا الفساد الذى بلغ الركب، هل هو فساد إدارى أم فساد مالى أم الاثنان معا وما هى خطط مواجهته، وهل الوزير الحالى للزراعة قادر على مواجهة هذا الفساد، وما هى خطته لمواجهته، وهل هو معترف أصلا بوجود فساد فى وزارته؟ هل تغيير أشخاص أم تغيير سياسات، إننا ننتظر ردًا عاجلاً توضيحًا من المهندس ابراهيم محلب عن الإجراءات التى اتخذها لوقف هذا الفساد، وهل الفساد مقصور على وزارة الزراعة فقط، أم أنه تفشى فى وزارات أخرى، وما هو حجمه، وهل القضاء عليه يتطلب استبعاد وزراء من مواقعهم، لمشاركتهم فى هذا الفساد، أو لعدم قدرتهم على محاربته. إن الثورة قامت ضد الفساد وقررنا بناء دولة القانون التى تقوم على محاربة الفساد، ومحاكمة الفاسدين، إن القول بأن الفساد للركب كلام خطير، يجب أن يتبعه خطوات أخطر وهو الاعلان عن خطة لمواجهة الفاسدين سواء من النظام السابق الذين زرعوا هذا الفساد، أم من النظام الحالى الذين ساعدوا على استمراره، اننا نحترم شجاعة رئيس الوزراء ولكن ننتظر منه إجراءات عملية لمواجهة الفساد، بطرد الفاسدين أو العاجزين عن التصدى للفساد.
