حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، جلسة 9 ديسمبر لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012. كان محامٍ قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري للحكم بإلغاء قرار النائب العام الصادر بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وقالت الدعوى أن هناك غموضا غريبا يغلف القضية المعروفة باسم تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، ونجاح المتخابر محمد مرسي رئيسا للبلاد، قرارات كثيرة وأخبار كثيرة نشرت عن هذه القضية وكلها تؤكد أن هناك جريمة وقعت لإنجاح"مرسي"، جريمة تزوير خطيرة تتحدث عنها جميع الأوساط الإعلامية والخبراء القانونيين وعلى رأسهم المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق. وأضافت الدعوى أن هناك قرارات غريبة وعجيبة صدرت أثناء التحقيقات في واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية، حيث صدر قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي جديد للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها"مرسي" على حساب منافسه"شفيق"، ومن جانب آخر رفض المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في القضية أن ينفذ قرار المستشار صليب لمخالفته للقانون. كما صرح المستشار إدريس بأنه مستمر في عمله لحين الانتهاء من التحقيق في القضية واتخاذ قرار نهائي، مؤكدا أنه لن يسلم ملف القضية لقاضي تحقيق آخر. في ذات الوقت صرحت بعض المصادر القضائية أن قرار المستشار صليب بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس هو قرار غامض يعد سابقة في تاريخ القضاء ويعتبر كذلك تدخلا من رئيس المحكمة في عمل قضاة التحقيق لأنه لا يجوز قانونا لرئيس المحكمة أو الجمعية العمومية للمحكمة أن تنتهي ندب أي قاضٍ للتحقيق. وأضافت أن قرار إدريس باستمراره في تحقيق قضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة يتفق وصحيح القانون لأن قرار تراجع قاضي التحقيق وتسليمه لملف القضية للقاضي الجديد سيكون مخالفا للقانون وتجب مسائلته، إذا هناك غموض أحاط بقرار إعفاء المستشار عادل إدريس من استكمال التحقيق الذي كلف به عقب تقديم البلاغ.
