قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن قانون التنظيمات الإرهابية يحدد وصفها ومصطلحها، وإدراج الكيانات الإرهابية على قوائم المطلوبين يتم حتى تصدر كلمة القضاء. وأضاف "الهنيدي"، في لقائه ببرنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي"، مساء الجمعة، "أن قانون التظاهر لم يعرض علينا بالإصلاح التشريعي، وتشكيل لجان لاستطلاع الآراء بالهيئات المعنية لتعديله، وأنه سنرسل تقرير اللجنة المشكلة بشأن قانون التظاهر لمجلس الوزراء، وقد يتم تعديله، وطلبنا رأى الجهة الأمنية". وأوضح أن "العالم يدرك الآن حقيقة الأحداث الماضية في مصر، و30 يونيو ثورة صنعها الشعب المصري، 300 توصية من مؤتمر جنيف ليس انتقادات بل توصيات، والبعض لم يعرف بنود الدستور الجديد"، مشيرًا إلى أن 99دولة بمؤتمر جنيف أكدت دعمها لمصر، والإجماع جعل انتقادات الدول المتربصة أقل من المتوقع، ومصر حريصة على تنفيذ توصيات الأممالمتحدة الصادر بمؤتمر جنيف. وأكد أن "التنظيم القانوني بمصر يحتاج لتعديل جذري، وهناك قوانين تحتاج للإلغاء والتعديل وفقا للدستور، منظومة العمل في القانون المصري لحقوق الإنسان من أرفع النظم في العالم".