مستشار وزير الخارجية الأمريكى: مصر تنعم بالاستقرار وسنشترك بالقمة الاقتصادية «رامز» يؤكد أن الجهاز المركزى مفتاح الثقة فى الاقتصاد .. ويعلن عن سداد وديعة قطر مصر مهيأة لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة. هذا ما انتهت إليه أكبر بعثة أمريكية زارت مصر منذ ثورة يناير ضمت 170 رجل أعمال يمثلون 66 شركة كبرى. البعثة التى ترأسها ستيف فارس رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى ورئيس شركة «أباتشى» للبترول، وشارك فيها ديڤيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى اكتشفت صورة مختلفة لمصر عند زيارتها. جاء تعبير «ثورن» واضحا بعد لقاء الوفد للرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب ووزراء التجارة والصناعة، المالية، التموين، الكهرباء، البترول، الاستثمار، ومحافظ البنك المركزى بأن مصر مختلفة تماما عن الصورة المتداولة فى الإعلام، وأنها تنعم بالأمن والاستقرار اللازم لضخ استثمارات جديدة. وطبقا لتصريحات «ثورن» فإن الشركات والمؤسسات الامريكية ستشارك فى القمة الاقتصادية المرتقبة خلال مارس القادم. أما ستيف فارس والذى يترأس أكبر شركة مستثمرة فى مصر فقال إن الانطباع الذى خرج به من لقاء الرئيس السيسى، بأن الحكومة المصرية تؤدى أفضل مما هو متوقع فيما يخص الموقف الاقتصادى. وفى تصور عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى فإن كافة القطاعات الاستثمارية الكبرى مرشحة لاستقبال استثمارات كبيرة . وقال فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن قيام المصريين بجمع 64 مليار جنيه فى ثمانية أيام كان أمرا مثيرا للإعجاب والدهشة لدى مجتمع الأعمال الأمريكى، وأكد ثقته فيه. وقال إن كثيرا من الشركات بدأت بالفعل وضع مصر على خريطة استثماراتها المستقبلية متوقعا ضخ استثمارات كبيرة فى مجالات متنوعة وعديدة . وقال أنيس اقليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن البعثة نتاج جهد مشترك للدولة ومنظمات الأعمال خاصة مجلس الاعمال والغرفة الأمريكية واللتين عملتا معا فى اطار تكاملى لتحقيق مصالح مصر. وكانت البعثة قد اختتمت أعمالها مساء أمس الأول باستقبال هشام رامز محافظ البنك المركزى الذى أكد أن مصر سددت نصف مليار دولار من قيمة الوديعة القطرية، وأنه سيتم سداد باقى المبلغ فى ديسمبر القادم. وقال إنه سيتم سداد الوديعة من الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى. وأوضح أنه سيتم تعويض قيمة الوديعة بالكامل خلال شهور قليلة ، مشيرا إلى أن هناك أموالا فى الطريق إلى مصر. وأكد «رامز» أن مصر ليس لديها ازمة فى العملة الصعبة، وهو ما جعل الحكومة تصدر شهادات استثمار قناة السويس بالعملة المحلية. وأوضح أن البنوك لا تغطى الاستيراد السنوى البالغ نحو 60 مليار دولار وأنه يتم تدبير العملة من خارج البنوك. وأكد «رامز» أن الثقة ستعود قريبا فى العملة المصرية بفضل السياسات المعتدلة التى يتم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار المالى . واشار إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار فى ظل حكومة تعمل على مواجهة التحديات والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطنى. وقال إن مؤشرات الاقتصاد الكلية تعكس تحسنا ملموسا فى أداء الجهاز المصرفى وتؤكد أن مصر لديها فرص واعدة للانطلاق والتقدم. وأشار إلى أن البنك المركزى عمل بقوة الفترة الماضية لرد الأموال من ناحية والحفاظ على مستوى معقول من الاحتياطيات النقدية، موضحا أن الاحتياطى الآن 16.9 مليار دولار وأن هذا الرقم سيزداد فى الأربعة أشهر المقبلة. وقال إن البنك المركزى عمل اختبارات تحمل للبنوك المصرية بنفس المعايير العالمية التى تتم فى هذا الشأن، مؤكدا أن هدف البنك المركزى محاربة التضخم بالأساس، لافتا إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن الأولويات الحالية للقطاع المصرفى، بعد أن غاب لفترة طويلة عن تمويل هذا القطاع، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب وجود نظام كامل بداية من القانون والرقابة والأفراد أنفسهم أصحاب المشروعات. وأضاف أن البنك المركزى يبحث المزيد من القواعد الرقابية الخاصة بالموبايل بانكينج، نظرا لأهمية هذا النظام، مشيرا إلى أنه أصر على عدم إصدار شهادات قناة السويس بالدولار حرصا منه على تقوية العملة المحلية أمام الدولار، وإيمانا منه بأن مصر ليس لديها نقص فى النقد الأجنبى، خاصة أنها تستورد بحوالى 60 مليار دولار سنويا وتغطى ذلك، لكن المشكلة فى أن العملة الأجنبية لا تتحرك دائما عبر القنوات الرسمية.
