بعد تعدد حوادث الطرق بشكل يومى والتى يسقط ضحيتها عشرات الأبرياء بسبب إهمال السائقين وتعاطى بعضهم المواد المخدرة التى تُذهب عقولهم وتجعلهم غير مدركين لما يدور حولهم وما ينتج عنها من اهدار للأرواح. وبعد تعديلات قانون المرور التى اقترحها مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب وما تضمنته من تغليظ للعقوبات على جرائم القيادة تحت تأثير المخدرات والخمور، وتعمد السير عكس الاتجاه، وتجاوز السرعة المقررة قانوناً، مقارنة بالعقوبات السابقة على تلك الجرائم، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات أمنية مكثفة على جميع القطاعات والمحاور بالقاهرة لضبط المخالفات المرورية وتنفيذ القانون للكشف على السائقين المتعاطين للمواد المخدرة ومخالفى السرعة المحددة. ورغم كل هذه الحملات الموسمية، فإن هناك عديداً من السائقين يفلتون منها بسيجارة وعلبة عصير. «الوفد» انتقلت إلى موقع إحدى الحملات بمحور المليون شجرة بمدينة نصر، والتى قادها اللواء حمدى الحديدى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بحضور العميد سيد عثمان، مدير العلاقات العامة للمرور، والمقدم ياسر الطويل والمقدم محمد الشاعر، رئيس مباحث المرور، بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام ووزارة الصحة. أجرت الحملة تحاليل طبية ل 50 سائقاً تبين أن 11 منهم يتعاطون المخدرات فضلاً عن رصد عدد من المخالفات المرورية وإحالتها إلى النيابة. وأكد اللواء حمدى الحديدى أننا نقوم فى الصباح بوضع الحواجز الحديدية بنهر الطريق ويتم وضع جهاز «رادار» على بعد كيلو من الكمين المرورى لرصد تجاوز السائقين للسرعة المحددة التى تزيد على 80 كيلومتراً فى الساعة ثم يبدأ ضباط المرور فى إيقاف السيارات المارة بالطريق للاطلاع على تراخيص السيارة وقائدها وتم إخضاع 50 سائق ميكروباص ودراجة بخارية وملاكى ونقل للكشف الطبى عقب الاشتباه فى تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث أظهرت التحاليل تعاطى 11 منهم للمواد المخدرة كما أن نسبة المشتبه فيهم الذين يتم القبض عليهم ما بين 18 و20% يومياً. وتابع اللواء «الحديدى» أن الحملات تتم فى أوقات متفرقة وأماكن مختلفة ويتم عرض المتهمين أو المشتبه فيهم - بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة من خلال التحاليل الطبية بموجب محاضر ومحرز بها كشف التحليل - على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أرجع أسباب تلك الحوادث إلى عنصرين أساسيين أولهما تعاطى السائقين المواد المخدرة مما يؤثر بالسلب على فقدانه التركيز أثناء القيادة والسبب الآخر هو عدم اتباع السائقين الإرشادات المرورية، ما يعرض حياتهم وغيرهم من المواطنين للموت. وأضاف «الحديدى» أنه تم تغليظ العقوبة على متعاطى المخدارت أثناء القيادة حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكِر إصابة شخص أو أكثر، كما يعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى. وأشار إلى أنه إذا حكم على الجانى بأى من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوباً القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. ومن جانبه، يقول حسن يوسف، فنى معمل منتدب من وزارة الصحة لإجراء التحاليل الطبية للسائقين، إن التحاليل تظهر تعاطى السائق المواد المخدرة حتى لو كان قد توقف عن التعاطى منذ شهور، مشيراً إلى أنه يتم أخد عينة «بول» من السائق ووضع شريط التحليل بداخلها فإذا جاءت العينة «إيجابية» يتم التحفظ عليه واقتياده إلى نيابة المرور والتى تقوم بدورها بتحويله إلى المعامل لأخذ عينات الدم والتى تظهر نتائج مؤكدة أن نسبة المخدر من عدمه أما إذا أظهرت أنه لا يتعاطى المواد المخدرة فيتم صرفه فى الحال. وأضاف الدكتور ممدوح الهادى، مدير عام العلاج الحر بوزارة الصحة، أن هناك أجهزة حديثة تبدأ التحليل فى زمن قياسى غير تحليل البول والدم مؤكداً أن تحاليل الدم هى الأفضل لأن البول يمكن التلاعب فيه، كما أنه من السهل أن يتم الحصول على عينة الدم وهذه الأجهزة منتشرة جداً فى الدول الأجنبية حتى لو كان أسعارها عالية جداً ولكنها تحول دون وقوع الكثير من الحوادث يومياً والتى يروح ضحيتها الكثير من المواطنين. وتابع «الهادى»: هذه الأجهزة موجودة فى اللجان وكل لجنة بها طبيب أو فنى معمل. فيما رأى الدكتور سامى سمير، صيدلى أن تحليل البول غير دقيق لأنه يختلط معه أدوية كثيرة مثل أدوية البرد، حيث إنها تعطى نسبة مخدر فى التحليل، ولكن تحليل الدم أفضل وأسرع، وكشف عن قيام بعض السائقين باتباع حيل معينة لعدم إظهار أى نسبة من المخدر فى الدم مثل تناول الأقراص المدرة للبول أو امبولات الكورتيزون ويتم تعاطيها قبل التحليل بيوم. وأردف «سمير»، أن هناك أجهزة تحليل عن طريق اللعاب تستطيع كشف الكحول فى خلال 12 ساعة من تعاطيه أما الأقراص المخدرة فمن الممكن كشفها فى خلال نصف ساعة إلى 3 أيام من تعاطيها أما الأقراص المنومة فتم كشفها فى أقل من ساعة حتى 3 أيام، والأفيون والترامادول يظهران فى اللعاب من ساعة إلى 3 أيام، أما الحشيش فيتم الكشف عنه خلال خمس دقائق ولمدة يوم واحد. وتابع: ورغم ذلك هناك عيوب فى كشف المخدر عن طريق اللعاب وهى أنه فى حالة المخدرات التى يستمر مفعولها لمدة ثلاثة أيام هناك بعض الأدوية يمكن أن تحدث تغييراً فى النتيجة، لا يظهر مفعول المخدر إلا بعد 10 إلى 24 ساعة مثل فيتامين «ب» أو أربعة أقراص أسبرين قبل التحليل ب 4 إلى 6 ساعات بالإضافة إلى أنه لو قام المتعاطى بتدخين سيجارة أو تناول بعض الوجبات وعصير البرتقال تعطى نتائج غير صحيحة. ورصدت عدسة «الوفد» قيام مباحث المرور بإيقاف 11 سائقاً ممن ثبت تعاطهم المواد المخدرة حيث انتابتهم حالة من الضيق والحزن غير مصدقين أنهم سقطوا فى قبضة ضباط الشرطة ورفضوا الحديث مع الإعلام.
