قانون مجلس النواب الجديد، قطع «المية والنور» على رجال الأعمال الذين يسعون إلى عضوية المجلس لتحصين أموالهم وأملاكهم وزيادتها عن طريق استغلال الحصانة البرلمانية على حساب قوت الشعب كما كان يحدث فى السابق فى ظل زواج المال بالسلطة. قبل أن يفكر رجال الأعمال فى الترشح لعضوية مجلس النواب عليهم قراءة باب منع تضارب المصالح فى هذا القانون، وتلزم هذه المواد عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية (طبعًا رجل الأعمال) بفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، ولا يجوز له التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال مدة عضويته طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل، ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه فى النشاط التجارى ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، ويخطر عضو مجلس النواب مكتب المجلس بالأسهم والحصص الذى عهد بإدارتها إلى الغير، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له أى إلى مكتب المجلس تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة. ولا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى حالتين: أ المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. ب الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل. ويكون تعامل عضو مجلس النواب فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك متى كان وفقًا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعًا أو مشتريًا أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط، فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل وفقًا لإجراءات تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. لقد ابتلينا برجال أعمال فى المجالس السابقة جرفوا البلد، اشتروا المقاعد بأموالهم من أجل جمع الثروات وداسوا على القانون والدستور الذى يحظر عليهم البيع والشراء مع الحكومة، أحدهم استولى على شركة وطنية وضمها إلى أملاكه، وآخرون استولوا على ملايين الكيلو مترات من الأراضى بأسعار بخسة وتبلغ حاليًا المليارات، وآخرون كانوا يجلسون فى آخر القاعة يعقدون الصفقات، أحدهم وزير سابق وآخر ابن وزير سابق، وثالث ورابع، وخامس رجال أعمال وأصحاب مصانع، هؤلاء أطلق عليهم نواب القروض نهبوا البنوك باسم الحصانة، ووزير سابق حاول رئيس البرلمان مجاملته بعد خروجه من منصبه الوزارى فعينه بالمخالفة للدستور رئيسًا لإحدى الشركات بمرتب مليون جنيه فى الشهر، وظل يدافع عن قراره حتى قضت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم أحقيته فى المنصب، وكان رئيس البرلمان يعرف ذلك، ولكنه كان يقول إنه صاحبى وقررت مساعدته، ورئيس لجنة برلمانية كان يرأس أحد البنوك، وقام بفتحه يوم الجمعة بتعليمات من وزير نافذ ووزع أمواله على المقربين طظ فى الدستور والقانون اللذين كانا يحظران على عضو مجلس النواب عقد الصفقات مع الحكومة، وعدم جواز تعيين النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية اثناء مدة العضوية إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون، لم تحترم الحكومة ولا البرلمان فى السابق الدستور والقانون لمجاملة المقربين من النظام، رئيس وزراء أسبق كشف بالصدفة أن 6 رؤساء لجان برلمانية خلال نظام مبارك كانوا أعضاء فى مجالس إدارات شركات حكومية بالمخالفة للدستور، واستدعاهم رئيس البرلمان ذرًا للرماد وقدموا استقالاتهم من الشركات. على طريقة اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى عالج قانون مجلس النواب الحالى قضية القروض التى كان يحصل عليها رجال الأعمال بعد الفضيحة التى فجرتها قضية نواب القروض فى السابق ودخلوا السجن وخرجوا أكثر قوة أحدهم قال إنه كان يدير مصالحه وهو فى السجن وكسب ملايين، أكد القانون بعد تعديله أنه لا يجوز للنائب أن يقترض مالًا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط اخطار مكتب المجلس، ويسرى حكم ذلك بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع الجهة المانحة للائتمان، وشدد القانون على ضرورة قيام عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس. أدعو رجال الأعمال إلى مذاكرة القانون جيدًا قبل أن يفكروا فى الترشح، هناك رجال أعمال شرفاء نحترمهم، ولا نخشى منهم، ولكن هناك لصوصا يخشى الشعب منهم، مجلس النواب محتاج إلى رئيس مجلس نواب «دكر» يطبق الدستور والقانون ولا يخشى أحدًا، وأقصد بلفظ «دكر» أن تكون شخصيته قوية يراعى الله والوطن والشعب الذى يدير البرلمان باسمه، ويقول للأعور، أعور فى عينه، ولديه القانون والدستور واللائحة يفصل بها من يعتدى على القانون لأن مخالفة النصوص القانونية السابقة إخلال بواجبات العضوية وتقتضى الطرد من البرلمان.
