حذر المهندسون العرب من الآثار الكارثية لسد النهضة وقالوا في لقاء نظمه اتحاد المهندسين العرب لايجب أن نترك الأمر للمزاج السياسي الأثيوبي، مؤكدين أن السعة الضخمة للسد تهدد مصر وتتيح لأديس أبابا التحكم بمياه النيل. وأكد د. محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، الروح الإيجابية الجديدة التى تسود العلاقات بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودانية منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، وتمنى ألا تصل المفاوضات إلى طريق مسدود. وأكد أبو زيد أن منطقتنا منطقة جافة وتعانى ندرة فى المياه، وبحاجة إلى توفير احتياجاتها المائية. وأوضح أن سبب عدم حضور الجانب الأثيوبى لهذا المؤتمر وحسب ما تمت إفادته به أنهم أرادوا أن يعطوا الفرصة كاملة للجانب المصرى والسودانى للتعبير عما لديهما وطرح تصوراتهما دون حرج. وأشار إلى أن مصر ليست دولة مصب فقط ولكنها تعد مصرفا لدول حوض النيل. من ناحيته أشار الدكتور عادل الحديثى أمين عام اتحاد المهندسين العرب إلى أن الجميع متفق على مبدأ: لا ضرر ولا ضرار ولسنا ضد النهضة فى أثيوبيا وكذلك لا نقبل الإضرار بمصر والسودان. الدكتور أحمد آدم، رئيس لجنة الموارد المائية باتحاد المهندسين العرب ووكيل وزارة الرى السودانى أشار إلى أن خطورة سد النهضة أنه تم إنشاؤه فى وسط النيل الأزرق وفى منطقة ليست بها أراضى زراعية وأن المناطق التى بها أراضى زراعية فى أثيوبيا بها 9 أنهار لا تتم الاستفادة منها. وطالب بأن يكون هناك اتفاق قانونى يتم تحديد كافة الإجراءات والبنود التى يتم الاتفاق عليها. وأكد أنه لا يمكن أن نترك الأمور للمزاج السياسى الذى يتغير من فترة إلى أخري، كما أن تحكم أثيوبيا بمفردها فى المياه أمر له خطورته لذلك لابد أن يكون هناك مشاركة فى الإدارة. من ناحيته أعرب المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين المصريين عن أمله أن تتعاون دول حوض النيل فى تحقيق مكاسب مشتركة وألا يكون تحقيق منافع لدولة على حساب دول أخرى، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو لقاء هندسى لتقييم سلبيات سد النهضة. وأكد المشاركون أن سد النهضة ليس له أية أثار إيجابية لمصر من أن استفادة السودان محدودة بالنسبة للمخاطر التى يتعرض لها. وأشار الدكتور محمود أبو زيد إلى أهمية ان يكون لجموع المهندسين العرب دور هام في هذا الشأن لأنه يمس الأمن العربى موجهاً الشكر للحكومة الأثيوبية لموقفها الايجابي لاستجابتها للمفاوضات مشيراً إلى أن الأمن المائى هو توفير حصة مناسبة تفى بالاحتياجات المائية فى كافة الأغراض والاستخدامات مؤكداً أن هذا الأمن أصبح مهدداً وليس ذلك من النواحي الفنية فقط بل من نواح سياسية ودفاعية واقتصادية كذلك. وأوضح أبو زيد أن 95% من مياه مصر نيلية – جوفية - مياه أمطار وإعادة استخدام حيث يتم إعادة استخدام أكثر من 6 مليارات متر مكعب من «الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج» وأن اثيوبيا هي المصدر لحوالي 86% من مياه النيل، بينما يأتي ما تبقّى من مياه النيل (14%) من دول البحيرات الاستوائية. ويأخذ التبخّر والتسرّب كل ما يضيفه جنوب السودان والسودان من مياه أمطار لنهر النيل، بينما ليست هناك إضافة لمياه النيل من مصر. وأضاف: أن الدراسات الأمريكية التى قدمت لأثيوبيا اقترحت إنشاء 33 سد بعدها تم اقتراح إنشاء أربعة سدود أخرى، وذكرت احد التقارير أن سعة التخزين الكلية لكل السدود حوالي 118.45 مليار متر مكعب ومساحة الأراضي المطلوب ريها تبلغ نحو مليون فدان تحتاج 6.4 مليار متر مكعب. وتحدث الدكتور أحمد ادم أحمد وكيل وزارة الموارد المائية والرى «السودان» فأشار إلى أن هناك مصاعب عديدة تواجه سد النهضة وهى جدواه الاقتصادية وصعوبة التمويل بالإضافة إلى أنه تم بدء العمل به قبل اكتمال الدراسات الأساسية للتصميم مشددا علي ضرورة تنفيذه على مراحل وبالتنسيق مع منظومة النيل الشرقي في الدول الثلاث. مشيراً إلى أن بناء السد بهذه المواصفات تمت بقرار سياسى. وقال أدم: إن احتياجات اثيوبيا من مياه النيل فى أحسن الحالات لاتزيد على 6 مليارات متر مكعب مشدداً على ضرورة التعاون المشترك بين دول حوض النيل الشرقى كما ان مبادرة حوض النيل يمكن أن تحقق اهدافها لو استطعنا ان نتفق على مجمل بنودها الاطارية. ومن جانيه أشار الدكتور سامح ارمانيوس إلى أن 95% من الايراد المائي قادم من نهر عطبرة موضحا ان مصر تلعب دورا مهماً لكل دول حوض النيل حيث انها المصب والمصرف الوحيد لهم وبدونها تغرق تلك الدول. وأضاف: إن هناك 500 مليار متر مكعب مياه تضيع من السودان نتيجة عملية البخر موضحا ان الاثار السلبية لسد النهضة سيتم دراستها هذا بالاضافة مقاومته للزلازل. من جانبه تحدث الدكتور سيف الدين حمد عضو اللجنة الفنية السودانية بملف مفاوضات حوض النيل، وعضو الهيئة المصرية السودانية المشتركة للنيل عن امكانية استثمار المياه التي تضيع في المستنقعات، مشيراً إلى أن التقدير المبدئي لهذه المياه يصل إلي أكثر من 45 ملياراً، وإذا تم استغلالها ستكون خيرا علي الدول الثلاث موضحا أن النهر الذى يتكون من 40 رافدا أكبر نهر بأثيوبيا وأن 97% من هذه المياه تخرج خارج اثيوبيا نظرا لأنه يمتاز بالانحدار. وشدد «حمد» علي أن الغرض الأساسي من مشروعات السدود الاثيوبية هو الطاقة وهناك امكانات هائلة للطاقة علي الهضبة الإثيوبية استغلالها منفعة للجميع وتم اقتراح سدود وهي أربعة سدود جديدة يمكن أن تأتي من 5 إلي 7 آلاف ميجاوات وبتكلفة رخيصة جدا، وهذه المشروعات تأثيرها جيد علي مصر أولا ستوفر كهرباء رخيصة إلي مصر لا يتعدي سعر الميجاوات 3 سنت، في حين أن التكلفة في السودان من الطاقة المائية تصل إلي 18 سنتا. وأكد دكتور علاء ياسين مستشار وزير الرى المصرى للسدود أن هذا السد لا يسير طبقاً للجدول التنفيذي كما أن له أضراراً بالغة على مصر خاصة فيما يخص هذه السعة الضخمة التي ستتسبب في أضرار كارثية في التدفقات المائية ولكن لحل هذه المشكلة لابد وان نمد سنوات التنفيذ إلى 25 أو 30 عاما وهذا أمر غير مقبول مشيرا ان الضرر الرئيسى يعود فى كميات المياه التى ستصل الى مصر كما ان هناك عجزاً مائياً يقدر بحوالى 20 مليار متر مكعب علماً بان مصر تستهلك 9 مليارات متر مكعب هذا الرقم الذى من المفترض وان تصل اليه مصر عام 2017 وليس الآن. وأشار ياسين ان هذا المشروع سيقوم بنقل التخزين الى اثيوبيا، وبالتالى سيتم السيطرة من الجانب الاثيوبى على حوالى 74.5 مليار متر مكعب مما سيفقد السد العالى مميزاته ولابد من الوضع فى الاعتبار ان هذا السد لن يكون الوحيد فى البرنامج الاثيوبى ولكنه السد الاول من ثلاثة سدود على النيل الأزرق وهو ما نعتبره أمناً مائياً وقومياً. حضر الندوة خبراء من السعودية والاردن وفلسطين ولبنان. من بينهم د. سامح داود أرمانيوس أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس ود. سيف الدين حمد عضو اللجنة الفنية السودانية بملف مفاوضات حوض النيل، وعضو الهيئة المصرية السودانية المشتركة للنيل ود. أحمد أدم وكيل وزارة الموارد المائية والرى «السودان» والمهندس بسام جبر عضو لجنة الموارد المائية بالجمهورية اللبنانية.
