وسط أصوات القذائف ولهيب الحياة علي الحدود - أهم مصادر الخطر علي مصر - يعيش سكان الشريط الحدودي برفح، وبعد تكرار العمليات الإرهابية في سيناء وجد هؤلاء أنفسهم مطالبين بالانتقال الي أماكن أخري فبعد أن حولت الأنفاق سيناء الي قطعة من الجحيم كان لابد من موقف حاسم تجاهها، وبعد أن سكن الإرهابيون جحور سيناء وراحوا يتسللون منها ليخطفوا زهرة شباب جنودنا، قررت الحكومة فرض حالة الطوارئ في هدم المنطقة لمد 3 أشهر، ونقل الأهالي المقيمين علي الشريط الحدودي مقابل التعويض المادي، ولكن الأعداء المتربصين بمصر ملأوا الدنيا ضجيجا بأن ما يحدث تهجير قسرة لأهالي سيناء إلا أن الواقع غير ذلك فهي عملية نقل للسكان من مسرح الأحداث الي مكان أكثر أمنا حماية لهم وهو يشبه الي حد كبير ما يحدث عند نزع ملكية الأفراد لإقامة طريق أو ما شابه ذلك للمنفعة العامة. سيناء في خطر بل مصر كلها في خطر هذا ما أكدته الأحداث الأخيرة فبعد انتهاء حكم الإخوان الي غير رجعة، لم يجد الإرهابيون وأعوانهم سوي سيناء ملاذا لهم ولم لا وقد كانت هي المقر المختار لإقامة أول إمارة إسلامية وخلال فترة حكمهم فتحوها علي مصراعيها للإرهابيين من كل حدب وصوب. كما انتشر حفر الأنفاق التي يرجح البعض أن عددها قد يصل الي 1800 نفق، دمر الجيش منها حوالي 1300 حتي الآن، وكانت الأنفاق تستخدم لتهريب السلع والسيارات والبضائع والأسلحة والذخائر والإرهابيين من سيناء الي غزة ورغم الحرب التي تشنها القوات المسلحة علي الإرهاب في سيناء منذ أشهر طويلة، فإن ضربات الإرهابيين الموجعة مازالت تتوالي لتغتال جنودنا البواسل الرابضين لحماية الحدود، ومن هنا كان لابد من توسيع العمليات العسكرية، فمصر في حرب حقيقية ضد هذا الإرهاب الغادر، وبعد العملية الإرهابية الأخيرة التي راح ضحيتها 60 جنديا بين قتيل ومصاب في سيناء قررت الحكومة فرض حظر التجوال في المنطقة لمدة 3 أشهر وإخلاء المنازل علي الشريط الحدودي بطول 500 متر وهو القرار الذي اختلف الكثيرون حوله، أهالي المنطقة التي يوجد بها ما يقرب من 802 منزل وجدوا أنفسهم فجأة مطالبين بإخلاء المنازل فورا، وهو ما اعترضوا عليه مؤكدين أنهم ليسوا ضد مصلحة الوطن ولابد من منحهم فرصة لإيجاد سكن بديل ثم قررت الحكومة دفع تعويض مادي مجزٍ لأصحاب المنازل باستثناء التي توجد فيها أنفاق وتم تدمير حوالي 180 منزلا ورصدت الحكومة للتعويض مبلغ مليار جنيه حيث تقدر قيمة التعويض ب1200 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمباني الخرسانية و700 جنيه للمتر للمباني المقامة علي حوائط حاملة يضاف اليها 100 جنيه كقيمة تعويضية لكل متر من الأرض المقام عليها المبني، بالإضافة الي 900 جنيه لكل أسرة لتدبير مسكن مؤقت مدة 3 أشهر حتي تقوم المحافظة بتوفير مساكن بديلة لهم وأكد اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء في تصريحات أن 65٪ من سكان المنطقة وافقوا علي الحصول علي مبالغ مالية كتعوض عن المباني والأرض، بينما طالب 29٪ من السكان بمساكن بديلة أو توفير قطعة أرض في العريش بينما اعترض 2٪ علي الذهاب الي منطقة النباتات الطبية التي حددتها المحافظة لنقلهم ورغم تأكيدات الأهالي مرارا وتكرارا أنهم غير معترضين علي قرار النقل فإن أعداء الوطن بدأ يستغلون القضية للإساءة الي مصر بحجة تهجير أهالي منطقة رفح قسريا وهو ما اعترض عليه الكثيرون حيث عرف الحقوقي حافظ أبوسعدة المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التهجير القسري بأنه ممارسة تقوم بها الحكومة أو أي جهة أري بهدف إخلاء منطقة من سكانها لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين، أو العرق أو اللون وإحلال سكان آخرين مكانهم وهذا لم يحدث في سيناء وما يحدث فيها مجرد تحريك للسكان. مجرد فرصة ورغم اعتراض بعض النشطاء السيناويين علي طريقة التنفيذ فإنهم لم يعترضوا علي قرار الإخلاء نفسه، ومنهم الناشطة مني برهوم التي أكدت أن المشكلة في طريقة تنفيذ القرار حيث لم يمنح السكان فرصة لتدبير أمورهم إنما تم إنذارهم بإخلاء المساكن في صباح اليوم التالي وأشارت عبر حسابها علي «الفيس بوك» الي أن أهالي منطقة الحدود يدفعون اليوم فواتير التهميش والعزلة وتجاهل تنمية سيناء طوال الأعوام الماضية. حرب إعلامية وبسبب هذه الحرب الإعلامية التي شنتها بعض القنوات المأجورة ضد مصر بل إن بعضهم ذهب الي القول بأن تهجير أهالي الشريط الحدودي حرام أصدر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فتوي أجاز فيها عملية نقل المواطنين المقيمين في هذه المنطقة الي أمان أكثر أمنا بعيدا عن التغييرات والممارسات الإرهابية وأكد أن الإخلاء يجوز بسبب الضرر الذي يهدد الوطن وأهالي المنطقة وقال إن ردء المفاسد مقدم علي جلب المنافع وأن دفع الضرر العام مقدم علي الضرر الخاص، وأكد أن الدولة لابد أن تلتزم بعدد من الضوابط في عملية النقل وهي إيواء المنقولين في أماكن لا تقل عن الأماكن التي كانوا يعيشون فيها، وإمدادهم بأساسات الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم وصحة وخدمات ومنحهم التعويضات المالية التي تناسب مغادرتهم أماكنهم وطالب الجميع بالتعاون مع الدولة وأجهزتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. إجراء قانوني ومن الناحية القانونية أوضح الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام ومدير المركز المصري للدراسات القانونية أن هناك فرقا بين التهجير القسري وتحريك السكان لدواعي الأمن القوي، وهذا ما حدث في سيناء فهو تحريك للسكان وليس تهجيرا، فقد نص الدستور في المادة 64 علي حظر التهجير القسري للسكان أما ما يحدث في سيناء فهو تحريك بدليل أن من يتركون منازلهم يحصلون علي تعويض مادي وهذا لا يحدث في حالة التهجير القسري وأكد أن ما تقوم به الحكومة والقوات المسلحة أمر قانوني حيث يتم نقل السكان داخل حدود الدولة ومنحهم تعويضات مادية أسوة بما يحدث عند نقل أي سكان آخرين لإنشاء طريق أو مشروع وهذه القواعد يحددها قانون نزع الملكية، الذي يلزم الدولة بدفع تعويضات للمواطنين مقابل نزع ملكية أراضيهم أو منازلهم بسعر السوق الذي تحدده الحالة الراهنة وللمواطن الحق في الطعن علي قرار الحكومة أمام لجان الطعن والحصول علي تعويض أكبر إذا رأت اللجنة ذلك. إجراء متأخر منذ أكثر من عام وسيناء ساحة حرب وفي حالة الحروب والكوارث الطبيعية عادة ما يتم نقل السان الي أماكن أكثر أمنا ولكن في حالة سيناء، فبالإضافة الي أن نقل السكان ضرورة لأمنهم فهو أيضا ضرورة لأمن مصر القومي فهذه المنطقة كانت مرتعا للفاسدين الذين قاموا بإنشاء أنفاق بين مصر وقطاع غزة استغلها الإرهابيون منذ سنوات لتهريب الأسلحة الي سيناء وكان لابد من تدميرها للقضاء علي الإرهاب الذي يرتفع فيها ويري اللواء محمد رشاد الخبير الاستراتيجي أن عملية نقل سكان الشريط الحدودي، تأخرت كثيرا فقد طالبنا بذلك منذ شهر يوليو 2013 حتي يمكن السيطرة علي الحدود وللقضاء علي كارثة الأنفاق التي لن تتعافي سيناء بدون إغلاقها وتدميرها وأضاف أنه لابد من إنشاء منطقة عازلة علي الحدود وإخلائها من السكان لمنع التداخل بين السان والعسكريين وهدم المباني الموجودة في هذه المنطقة والتي قد يختبئ فيها الإرهابيون وعادة ما تنشأ الأنفاق أسفلها خاصة أن وجود المنازل في هذه المنطقة يحول الحرب ضد الإرهاب الي حرب عصابات وهو ما لا تعرفه القوات المسلحة، التي اعتادت في حروبها علي التعامل مع عدو واضح في ساحات مفتوحة للقتال ومن هنا لابد أن تكون منطقة الحدود مفتوحة حتي يمكن السيطرة عليها ورفض اللواء رشاد فكرة إنشاء قناة مائية علي الحدود، مشيرا الي أن المنطقة العازلة المكشوفة كافية بوجود تجهيزات هندسية وموانع وألغام وأسلاك شائكة علي أن تكون مغطاة بالنيران بحيث لا يستطيع أحد المرور منها وعند محاولة أحد اقتحامها يمكن التعامل معه بسهولة وأضاف أن القوات المسلحة قررت التدرج في إنشاء هذه المنطقة العازلة بدأت ب300 متر ولكن وفقا للقانون يجب ألا تقل المنطقة العازلة لمسافة 5 كيلو مترات ولكن القوات المسلحة قررت التدرج في نقل السكان لعدم الإضرار بهم.
