قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة لجلسة 16 ديسمبر المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة. كان الدكتور سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى إختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، قالت الدعوى :"إنه من أعاجيب سنوات الفساد فى مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة، وبعيداً عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها فى قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978. وأضافت الدعوى، أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق. وأشارت الذكرى إلى أن إحدى الجامعات بها 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلى ستة وثلاثون ألف جنيه شهريا. وأوضحت الدعوى أن فساد إهدار المال العام واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء، بينما تترفه القيادات الإدارية فى الثراء والنعيم الفاحش، ما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام. وأوضحت الدعوى أن أرصدة هذه الصناديق قدرت خلال العام المالى الحالى 2014- 2015 ب 240 مليار جنيه، وأنه كان يمكن تعويض العجز فى الميزانية تقريباً بضم أموال الصناديق الخاصة، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم وعلى مدار سنوات طويلة، بينما لم يتمكن أحد من وزراء المالية المتعاقبين من ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكأن مؤسسوها والقائمون عليها قد أصبحوا فوق القانون، أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة المصرية.
