تنشر "بوابة الوفد" نص الدعوى التى أقامها ائتلاف دعم السيسى أمام مجلس الدولة للمطالبة بحظر ترشيح ما يسمى أعضاء تحالف الجبهة المصرية برئاسة الفريق أحمد شفيق، الذى وصفه، بحسب الدعوى، بأنه يمثل عودة لنظام الحزب الوطنى وكل مظاهر الفساد التى ألحقت بالدولة المصرية دماراً وخراباً بالغين، مطالبين بتجميد نشاط هذه الجبهة الذى يخالف حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر نشاط الحزب الوطني وكياناته. وجاءت الدعوى كالتالى: السيد المستشار الجليل/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري تقديمه لسيادتكم/ أحمد محمود صالح عودة ضد 1- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ويعلن بهيئة قضايا الدولة. 2- ما يسمى الجبهة المصرية، وتشمل أعضاء حزب الحركة الوطنية، وحزب المؤتمر، وحزب مصر بلدى، وحزب مصر الحديثة، لخوض الانتخابات البرلمانية، ويعلن ب 22 شارع صبرى ابو علم – الفلكى – القاهرة. الموضوع فى خضم انشغال القوى الحقيقية للثورة فى مسيرة البناء والمساعي الجادة والمخلصة من رئاسة الجمهورية والحكومة وفئات الشعب المخلصة والأمينة وأصحاب المصلحة الحقيقية كافة فى التغير والنمو وفى إطار الحرص على استكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق بتمثيل نيابى حقيقي يعكس الإرادة الصادقة للشعب فى اختيار ممثليه الحقيقيين، فى خضم ذلك يتربص المغرضون للعودة بالوطن الى ما قبل ثورته المجيدة فى ردة بغيضة لاستعادة أدوات كان يمارس من خلالها الحزب الوطني المنحل الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستتراً وراء أغلبية مصطنعة ركوناً الى انتخابات نيابية زائفة ومزورة لإضفاء الشرعية على تلك الانتخابات التي دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية، وضمنها منع الناخبين من غير اعضاء الحزب الوطني بالقوة من الإدلاء بأصواتهم وترويعهم وهو ما ثبت من حيثيات ما يقارب من ألف وثلاثمائة حكم نهائي واجب النفاذ، شرف الوطن بصدورها من محاكم القضاء الإداري ولم ينفذ منها إلا النذر اليسير فى تنصل وعصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام، فجاءت ثورة 25 يناير وأسقطت رأس الحزب الذي هو فى الوقت ذاته رأس الدولة، فزالت وزال معه الحزب من الواقع السياسي نزولاً على إرادة الشعب، باعتبار الحزب الوطني المنحل هو أداة النظام الساقط، وهما وجهان لعملة فاسدة، إذا انمحت إحداهما انمحت الأخرى، وكان الثابت من العلم العام أن الحزب المذكور نشأ فى كنف السلطة مستغلاً أموالها فاختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب وأسهم جزء من تلك الأموال فى تمويل نشاط الحزب فى الدعاية له ولمؤتمراته وشراء الذمم تزييفاً لإرادة الناخبين. ما تقدم خلاصة لحيثيات الحكم الصادر من مجلس الدولة الدائرة الأولى أحزاب فى الطعون أرقام 20030 لسنة 57 قضائية عليا وغيرها والقاضي منطوقه (قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الحزب الوطني الديموقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة). وقد جاءت العبارة الأخيرة من هذا المنطوق إدراكاً من الحكم لدور المال الآثم فى تزييف إرادة الناخبين وإفساد الحياة النيابية حتى تبقى سطوة المال مهيمنة عليها قابضة على مسيرتها، ولا شك ان القوى الوطنية المخلصة انتشت بهذا الحكم إلا أن المتربصين بالثورة آثروا الاختفاء من المشهد حتى حين وقد عقدوا العزم على الانقضاض على الثورة حين تواتيهم فرصة، والتي لاحت لهم فى الأفق انها حانت فتصوروا مع الوقت مزاحمة القوى الوطنية الحقيقية الحاضنة للثورة وأهدافها بعد استدعاء ما ادخروه من الأدوات ذاتها التي سقطت بسقوط النظام وهم بذاوتهم صانعوه وصنائعه، متشدقين بأبواقهم التي علت بشعارات الثورة ومستظلين بأعلامها مندسين بين قواها الحقيقية بحثاً عن الفرص الضائعة، فاجتمعوا فى تحالفات عاقدين العزم على العودة بالبلاد الى الوراء وإجهاض الثورة. ومنهم على سبيل المثال امين راضي، الذي كان رئيساً للجنة الأمن القومي بالحزب الوطني ومجلس الشعب المنحل – معتز محمد محمود من قيادات الحزب الوطني ونوابه، الذى أقام مصنعاً للاسمنت من أموال الشعب وأقواته تجاوز قيمته المليار جنيه، وتهرب من رسوم الترخيص – صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، الذى ضم حزبه أكبر عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل – أحمد شفيق حزب الحركة الوطنية، الذي لا تزال تلاحقه قضايا فساد تتعلق بعمولات وصفقات شراء الطائرات وأيضا القضية المعروفة إعلامياً ب"أرض الطيارين"، الذي كان جزءاً لا يتجزأ من نظام مبارك، ومن أخلص معاونيه وأبرزهم علي مصيلحي أحد وزراء نظام مبارك على مدى عقدين، ويكفى ان نذكر ما جاء على لسانه شاهداً على ولائه لنظام مبارك تصريحه (إن جمال مبارك بطل قومي) وجاء ذلك فى تحدٍ لفرحة الشعب فى آخر احتفالاته فى عام 2014 بنصر أكتوبر المجيد – نبيل دعبس الذي حصد الأموال فى نظام مبارك وأنشأ جامعة خاصة ومشروعات أخرى، مقتطعاً تلك الأموال من قوت الشعب واشتهر عنه شراء الذمم وضعاف النفوس – صفوت النحاس، وهو من قاد حملة أحمد شفيق، وكان من افضل معاونيه، وكانت مكافأته برئاسته الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون اى خبرات فى هذا المجال – ناجي الشهابي، يد للحزب الوطني وصنيعته، وكان اليد الطولي لصفوت الشريف كان يمثل دور المعارضة المزيفة، وعينه مبارك بقرار جمهورى عضواً بمجلس الشورى، وظل على عهده فى نظام الإخوان ونجح على قائمة حزب الحرية والعدالة المنحل فى انتخابات مجلس الشورى الأخير. وتابعت الدعوى: "ولاشك أن وراء هؤلاء الكثير من قيادات الحزب الوطني المنحل بالمحافظات التي تمثل الفساد فى أجلى صوره بما يتهدد الحياة السياسية بأخطار جسيمة يتعذر تداركها مع مضي الوقت واقتراب المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق – الانتخابات النيابية – بما كان يدعو رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات الكفيلة بتدارك تلك الأخطار والحيلولة دون تفاقمها، وكان فى ظاهر الأوراق والواقع المشهود ما يرجح إلغاء القرار عند نظر الموضوع بما يوفر الجدية والاستعجال ويحق معه للطالب طلب وقف تنفيذ القرار السلبي مع طلب الإلغاء". بناءً عليه نلتمس مقدمه بعد الاطلاع والتحضير التكرم بالتنبيه بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى ليصدر الحكم.. أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطني المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها منع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى والكيانات المكملة له وأهمها الجبهة المصرية لخوض الانتخابات البرلمانية. ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وأهمها حرمان أعضاء الجبهة المصرية من الترشح لمجلس النواب الجديد.
