يتضح بالاحتكام إلى التاريخ أن مدينتى "حلايب وشلاتين" تابعتان لمصر مائة في المائة، وأن الجدال الدائر حولها ما هو إلا محاولة افتعال أزمة بين مصر والسودان. انتماء مدينتي حلايب وشلاتين إلى مصر يرجع إلى أوائل القرن التاسع عشر، حين قام محمد علي، والي مصر حين ذاك، بفتح السودان في عام1820، واستمرت مصر في بسط سيطرتها كاملة على السودان حتى وقع الاحتلال البريطاني على مصر عام 1882. وفي عام 1883 أجبرت بريطانيا مصر على إخلاء السودان؛ رغبة منها في الاستئثار بالحكم، وتم فصل الدولتين بموجب اتفاقية 19 يناير 1899، وتم ترسيم الحدود بين البلدين، بحيث تكون منطقتى حلايب وشلاتين تابعة لمصر، بناء على تحديد خط عرض 22 فاصلا لحدود مصر، والذى يضم في شماله منطقة حلايب وشلاتين. إلا أنه في عام 1902 قررت الإدارة البريطانية أن تضع مثلث حلايب تحت الإدارة السودانية نسبة لامتداد قبائل البشارية السودانية به، وظل الأمر هكذا حتى استقلال السودان عام 1956، حين أرسلت القاهرة مذكرة إلى الخرطوم تخطرها أن منطقة حلايب تقع داخل الدوائر الجغرافية المصرية المقسمة للاستفتاء على رئاسة الجمهورية، في الوقت الذى أدرجت فيه دولة السودان حلايب كدائرة جغرافية في انتخاباتها. وظهرت الأزمة على المستوى الدولي، حين أرسل عبدالله خليل، رئيس الوزراء السوداني الأسبق، خطابا إلى الأممالمتحدة يشكو فيها أن مصر حشدت قواتها العسكرية عند منطقة حلايب أثناء انتخاباتها، وبالفعل اجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير لعام 1958، وأعلن عمر لطفي سلم، مندوب مصر فى الأممالمتحدة آن ذاك، أن الحكومة تقبل تأجيل النزاع لحين الانتهاء من الانتخابات السودانية. ومنذ ذاك الحين، تجمدت أزمة "حلايب" وظلت السلطة السودانية تعتبر المدينتين تابعان لها بحسب قرار بريطانيا لعام 1902، في حين تعتبرها مصر تابعة لها بحسب اتفاقية الحدود لعام 1899. وفي عام 1990 أعلنت مصر حدودها في قرار جمهوري 27 لسنة 1990 بما يضم منطقة حلايب للحدود المصرية، فقام علي سحلول، وزير الخارجية السوداني آن ذاك، بإرسال مذكرة إلى مجلس الأمن في ديسمبر 1992 يشكو من توغل قوات عسكرية مصرية داخل منطقة حلايب وإقامة معسكرات بها. فجاء الرد في يناير 1993 صارما من عمرو موسى، وزير الخارجية المصري في ذلك الوقت، بأن منطقة حلايب مصرية وتقع داخل حدود مصر الدولية، وأن الاختصاصات الإدارية الممنوحة للسودان في حلايب لا ترقى لدرجة جعلها أرض سودانية. وظل الوضع كما هو على أن حلايب تابعة لمصر، حتى عام 2010، حين عاد الرئيس السوداني عمر البشير للتحدث عن سودانية حلايب، إلا أن مصر استنكرت ذلك وأكدت أن حلايب مصرية مائة بالمائة، وبعد ثورة 25 يناير المصرية، نظمت الحكومة انتخابات مجلس الشعب بمنطقة حلايب، كما نظمت الانتخابات الرئاسية المنعقدة في عام 2012 بها أيضا. وبعد صمت السودان لسنوات، عادت إلى الحديث عن حلايب عقب زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي لها في عام 2013، حين أعلن موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس السوداني، أن المعزول وعده بإعادة حلايب إلى السودان، في حين صرحت الرئاسة بعدم تقديم هذا الوعد.
