قالت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، إنه رغم محدودية الموارد المائية في مصر إلا أن الحكومة المصرية مازالت واثقة من إمكانية استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان، وجعلها قابلة للزراعة خارج وادي النيل والدلتا، مشيرةً إلى أن هذه الخطة الجديدة قد تواجه بعض الصعوبات كنقص الموارد المائية والأموال اللازمة للاستصلاح. وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع بدأ مع البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن هذا المشروع يستهدف زراعة الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي ولتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية ولتطوير الإنتاج الزراعي. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة أعلنت عن هذا المشروع عقب فوز السيسي برئاسة الجمهورية، مشيرةً إلى أن وزارة الزراعة تبنت اتخاذ التدابير اللازمة لبدء توزيع الأراضي وتطوير الجداول اللازمة للتنفيذ. وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عادل البلتاجي، أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ باستصلاح مليون فدان في 11 منطقة معظها في الصحراء الغربية وتوشكا. وذكرت الصحيفة أن إعلان الحكومة عن هذا المشروع جاء فى الوقت الذي تتآكل فيه الأراضي في وادي النيل والدلتا بسبب "التحضير" المستمر للأراضي الزراعية، مشيرةً إلي أنه في ظل الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة لتنفيذ هذا المشروع هناك العديد من الأسئلة حول إمكانية توفير المياه لاستصلاح الأراضي الجديدة في الوقت الذي تعاني فيه مصر من نقص حاد في الموارد المائية. وقال رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية المصرية "فتحي جويلي" للصحيفة: "إن المياه الجوفية ستكون المصدر الرئيسي المستخدم في زراعة المليون فدان الأولى، مشيراً إلى أن المياه الجوفية ستروي 90% من مساحة الأراضي، في حين سيتم ري 10٪ من المساحة المتبقية من المياه السطحية ونهر النيل." وأضاف "جويلي" أن الأرض تم اختيارها بناء على دراسات مستفيضة نفذت عبر صور الأقمار الصناعية للتحقق من كمية المياه الجوفية المتوفرة في المنطقة، مشيراً إلى أنه لا توجد دراسات تؤكد استدامة المياه الجوفية، إلا أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضبط معدلات سحب المياه من الآبار الجوفية. وقال وزير الموارد المائية: "سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المياه المستخدمة في عدد من المناطق لزراعتها، مضيفاً أنه تم تحديد وإعداد مناطق الآبار التي يتم حفرها جنوب واحة سيوة وجنوب شرق منخفض قطارة غرب المنيا والعوينات جنوب غرب مصر. وقال رئيس البرامج المائية في المجلس العربي للمياه "خالد أبو زيد" للصحيفة: "إن المياه في خزان الحجر الرملي النوبي غير متجددة، وهناك هيئة مشتركة من أربع دول مكلفة بتنسيق استخدام المياه، مشيراً إلى أن سحب المياه من الخزان في الريف المصري بعيدا عن الحدود مع ليبيا أو السودان من الناحية الفنية لا تؤثر". وأضاف "أبو زيد": "أنه من الضروري أن تكون خطة زراعة أول مليون فدان متسقة مع استراتيجية التنمية الزراعية لمصر حتى عام 2030، وبخاصة لتحقيق إنجاز نسبة الأمن الغذائي عن طريق تسوية لفترة محددة من المحاصيل الاستراتيجية لتغطية المحلية الاستهلاك". ونقلت الصحيفة عن "مغاوري شحاتة" خبير المياة الجوفية قوله :"إن نجاح المشروع يعتمد على قدرة الدولة على إيجاد موارد المياه غير التقليدية"، مضيفاً أن استصلاح 4 ملايين فدان من الأراضي يتطلب 20 مليار متر مكعب على الأقل من الماء، وهو حلم مستحيل في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه مصر حاليا." وأضاف "شحاتة": "أن مصر لديها 12 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي والمياه القابلة لإعادة الاستخدام الزراعي، ولكنه يستخدم فقط 5 مليارات متر مكعب من ذلك، مشدداً على ضرورة أن تكون الدولة جادة في تنفيذ سياسات ترشيد المياه وصيانة شبكات الري نظام لتجنب تسرب المياه وتقليل كمية المياه المهدرة. إلى جانب أزمة ندرة المياه، هناك مشكلة من الجانب الاقتصادي، والحاجة إلى توفير المال اللازم لحفر الآبار واستصلاح وإعداد الأرض للزراعة وتوصيل المرافق والبنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والطرق في المساحات أعلن في المشروع. وأكدت الصحيفة أن الحكومة تدرس الآن آليات توزيع الأراضي وأنماط الملكية، حيث ستوزع من 4 إلي 5 فدادين على شباب الخرجين، بينما تخطط لإعطاء الجزء الأكبر إلى الخليج والشركات الأجنبية الأخرى القادرة على توفير الموارد المالية وتحمل جزء من تكاليف البنية التحتية لإعداد الأرض للزراعة.
