في ظل حرص النظام الحالي عقب ثورة 30 يونيو على القضاء على كافة أشكال الفساد والإفساد، قامت مجموعة من أبناء الوطن بتشكيل "الاتحاد العربي لمكافحة جرائم غسيل الأمول"، ليقوم بتوفير الكثير من الأموال المنهوبة، وردع الخارجين عن القانون، وإعطاء المواطن البسيط حقه، ومواجهة الإرهاب عن طريق الحد من ظاهرة "غسيل الأموال" للعمل على تجفيف منابع الإرهاب في الداخل والخارج. "بوابة الوفد" أجرت حوارا مع المستشار بلال النمس، الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم وغسل الأموال، الذي كشف عن الكثير من المعلومات التي تخص غسيل الأموال ومدى علاقته بالإرهاب. وإلى نص الحوار: ماهى آخر قرارات الاتحاد؟ قمنا بتفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، وإقرار قانون "البيع والشراء" مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من خلال الشهر العقاري، ومن المقرر تنفيذه في أول السنة القادمة. ماهي أكثر الصعوبات التي تواجهكم من قبل المواطنين؟ قانون البيع والشراء من الصعب جدا تفعيله، لأن هناك الكثير من الصعوبات الموجودة منها: أراضي وضع اليد، وصعوبة حصرها وإدراجها في الشهر العقاري، إضافة إلى ضرورة دفع الضرائب والمديونيات قبل إقامة البيع والشراء، وهو مايرفضه البائع والمشتري، وأن البائع والمشتري، عندما يدخل الشهر العقاري، فإن العقود العرفية المبرمة بين الطرفين تعتبر عقودا وهمية. كيف يمكن للمواطن البسيط أن يحافظ على حقوقه؟ الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يدخر جهدًا للوطن، والضروري في الوقت الحالي، أن يتسم الجميع بالصبر، لأن الحالة الاقتصادية في الوقت الحالي متدهورة، بعد السنة السيئة للإخوان المسلمين، ونأمل في خلال سنتين من خلال حكم الرئيس السيسي، أن يلمس المواطن البسيط بثروات بلده التي نهبت على مدار السنين، ومساعدة المواطن البسيط تأتي أولًا من الحد من ظاهرة غسيل الأموال، لأن هذه الظاهرة كبدت الوطن العربي 60 مليار دولار إلى عام 2013 فقط، وبالتالي سيصبح الفقراء معدومين، وبالتالي فان محاربة ظاهرة غسيل الأموال وحدها، ستجعلنا بقدر الإمكان نحافظ على اقتصاد الدول، خاصة الاقتصاد المصري. ماهي الجهات المسئولة التي يتعامل معها الاتحاد، وهل يوجد عواقب؟ نتعامل مع رئيس الوزراء مباشرة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، وسنوقع في القريب العاجل بروتوكول "غسيل الأموال والجرائم الدولية" ، ووزارة العدل، و وزارة الخارجية، والجميع لا يدخر جهدًا في التعامل، ويسعون جاهدين لخدمة المواطنين. ماهي الملفات الأكثر خطورة في الوقت الحالي؟ أخطر الملفات في الوقت الحالي، هي ملف الإرهاب وكيفية تجفيف منابع الإرهاب، ويبدأ العمل في هذا الملف، من خلال الحد من ظاهرة غسيل الأموال التي تفشت في السنوات الماضية، وتمثل خطورة كبيرة، ومن الضروري أن يتم وضع آليات للحد منها. وتجفيف منابع الارهاب، والحد من تمويله، سيؤدي للقضاء على الارهاب بشكل كامل في الوطن العربي، وسنأخذ خطوات جادة بشأنه في أسرع وقت. ماذا عن الدول المشاركة في الاتحاد؟ يشارك في الاتحاد 16 دولة عربية، منها ليبيا والإمارات والكويت والبحرين وسوريا والسودان والأردن، ويتسم الاتحاد بتعاون كبير ورؤية واضحة بين الدول العربية المشاركة. هل يمكن استرداد الأموال من الدول المشاركة بالاتحاد، إذا كان هناك أشخاص استولوا على الأموال عن طريق غسل الأموال أو ماشابه؟ يعد هذا من الأهداف الأساسية للاتحاد، وفي طريقنا لتوقيع بروتوكولات مع هذه الدول، ولكن نحتاج لدراسة كبيرة في هذا الشأن. لماذا لا تشارك الدول الأوربية بالاتحاد؟ نأمل أن يدخل جميع الدول تحت ظلال الاتحاد، ولكن من الضروري أن نعمل على حل الأزمة في الوطن العربي أولًا. أين يكمن مقر الاتحاد؟ يتم التنسيق في الوقت الحالي مع مجلس الوحدة الاقتصادية، لتحديد المقر في الوقت الحالي، واتخاذ الحصانات اللازمة للمقر.
