قال المستشار بلال النمس مدير ادارة مكافحة غسل الأموال بالاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الدولية، إن خسائر الدول العربية ومن بينها مصر، جراء غسل الأموال تصل إلى أكثر من 600 مليار دولار. و أكد في تصريحات نشرتها جريدة «الوطن» الكويتية، على ضرورة تشديد الرقابة على كل من يمتلك أموالًا طائلة من دون معرفة مصادرها أو أي اثباتات قانونية تخصها. ودعا «النمس» رئيس الوزراء ابراهيم محلب لتشديد الرقابة على كل أصحاب الثروات «من البسطاء» الذين يُستخدمون ستارًا لغاسلي الأموال، مشدداً على ضرورة مصادرة الأموال المتأتية من غسل الأموال ورجال الأعمال المتورطين بها، لتجفيف منابع الارهاب والقضاء عليه. وأوضح أن غسل الأموال ظاهرة سلبية تدعم الإرهاب والجريمة في العالم عامة، كما أنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة مواجهته بكافة الطرق للنيل منه والقضاء عليه، ليس في مصر فقط بل في جميع أنحاء الدول العربية لتحقيق استقرار وأمن المنطقة بالكامل. وطالب الحكومة المصرية بإصدار قانون يمنع بيع أو شراء أي عقارات الا من خلال الشهر العقاري واختصاصه فقط لكشف المتهربين من الضرائب أو أي مستحقات للدولة.
