قالت صحيفة "المونيتور" الأمريكية إن العلاقات المصرية السودانية شهدت توتراً ملحوظاً خاصةً بعد قرار الخرطوم الأخير بإعلان "حلايب وشلاتين" دائرة انتخابية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستبدأ في العام المقبل في السودان، بينما القاهرة تستعد للانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستجري في نهاية العام الحالي وستضم دائرة حلايب وشلاتين باعتبارها جزءًا من الأراضي المصرية. ونوهت الصحيفة إلي أن هذه التعقيدات في العلاقات زادت بعدما طالبت الأحزاب السياسية الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أن يجد حلاً لهذه المشكلة قبل إجراء الانتخابات السودانية المقبلة، معتقدين أن السودان تخترق القانون الدولي بقرارها . وأشارت الصحيفة إلى أنه طبقاً للقانون الدولي لايجوز اعتبار منطقة ما دائرة انتخابية لدولتين، مشيرةً إلي ما قاله " أحمد رفعت" أستاذ القانون الدولي حيث قال:" إنه يوجد ثلاثة أنواع من الحدود التي تفصل بين الدول طبقاً لأعراف القانون، منها الحدود الجمركية والإدارية والسياسية، مضيفاً أن النوع الأكثر أهمية هو الحدود السياسية حيث ترتبط بفكرة سيادة الدولة في إقليمها، معتبراً قرار السودان بضم حلايب وشلاتين انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف "رفعت" أن السيادة المصرية على منطقة حلايب وشلاتين حددت بموجب اتفاقيات دولية على أنها جزء من مصر، مشيراً إلى أنه كان يوجد اتفاق بين البلدين عام 1902 بتفويض السودان بإدارة شئون القبائل السودانية التي نزحت إلى هذه الأراضي، مضيفاً أن مصر ألغت هذه الاتفاقية لأنها لم تعد هناك قبائل سودانية في حلايب وشلاتين. ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين مصريين قولهم :" أن هناك ثلاثة حلول محتملة لحل هذه الأزمة وهي : 1- عمل استطلاع رأي لسكان هذه المنطقة إذا كانوا يفضلون البقاء كضمن الحدود المصرية او مفضلين الانضمام الي السودان، وهذه الحل ربما يربك السودان لخوفهم من أغلبية التصويت تأتي لصالح مصر. 2- إحالة القضية إلى التحكيم الدولي، مشيرين إلى أن هذا الخيار يرفضه الطرفان حيث إن إجراءات هذا الخيار ملزمة قانوناً لكلا الطرفين، مؤكدين على أن مصر متمسكة باتفاقية عام 1899 التي تنص على أن خط الحدود عند 22 درجة شمالا، مما يعني أن الأرض هي جزء من الأراضي المصرية، بينما السودان تستند حجتها على القرار الإداري الصادر في 1902، الذي أعطى السلطة للاحتلال البريطاني والقيادة المصرية السودانية التي حكمت الخرطوم، وبالنسبة لهم أن تكون مسؤولة عن المنطقة لأنها أقرب جغرافيا إلى الخرطوم. 3- جعل شلاتين وحلايب منطقة تكامل بين البلدين. ونوهت الصحيفة إلي ماقالته "مريم الصادق المهدي" نائبة حزب الأمة السوداني :" أن تصعيد أزمة حلايب وشلاتين والدعاية الإعلامية لنظام الرئيس السوداني "عمر البشير" جاءت كانعكاس لأزمة العلاقات السودانية المصرية بعد عزل الإخوان من السلطة". ورأت الصحيفة أن النظام فى الخرطوم أبعد قضيتى حلايب ومياه النيل عن بعدهما الحقيقى، وجعلهما رهن المواقف السياسية.. ففى عهد الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق"محمد مرسي" لم تثر قضية حلايب، بل انحازت السودان للرؤية المصرية فيما يخص موضوع سد النهضة دون دراسة للمصلحة السودانية، لكن مع وجود السيسى، انقلبت السودان لدعم سد النهضة وعاودت الحديث عن السيادة السودانية على حلايب. ونوهت الصحيفة لاتهام رئيس حزب المؤتمر الشعبي في السودان "كمال عمر" كلاً من النظامين المصري والسودانى باستخدام منطقة حلايب فى إطار الابتزاز السياسى المتبادل، فى ظل عدم رغبة حقيقية لإنهاء الأزمة ورفض الطرفين اللجوء إلى التحكيم الدولى.
