قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد مرسي، و14 آخرون من قيادات الاخوان لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة النيابة العامة صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبدالخالق عابد وابراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة، هتف المتهمون عقب دخول مرسي القفص الزجاجي وأعطوا ظهورهم للنيابة اثناء المرافعة. أكد المستشار ابراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة فى ثاني أيام مرافعته أن القضية تحتوى على العديد من الادلة الفنية ومنها تقرير الادارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية وتقرير اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، وأوضح أن تقرير الادارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية احتوى على العديد من مقاطع الفيديو والصور «مارش عسكرى واخوانى» مجموعة من المتهمين من انصار الاخوان وهم يسيرون بخطوط منظمة و يرفعون صور مرسى مرددين «قوة عزيمة ايمان رجالة مرسى بكل مكان». وظهرت صور المتهم احمد المغير وهو يحمل سلاح ابيض فى احد الفيديوهات والصور وعند سؤاله بالتحقيقات قرر بانه للدفاع عن نفسه. ومقطع اخر بعنوان «الاخوان يعذبون المعارضين « وفيها صورة المتهم علاء حمزة وهو يقوم بتعذيب المجنى عليه مينا فليب، ومقطع بعنون «الاخوان يعتدون على المتظاهرين «ويظهر احد رجال الإخوان وهم يصفعون سيدة على وجهها. ومقطع للمتهم «وجدى غنيم» وهو يتحدث فى احدى الفضائيات ويوجه حديثه للجمهور قائلا «إما كافر ها اقتلك واما باغى ها اقتلك «وانه استخدم مفردات الاسلام ومعانيه ليقنع المحتشدين بأن المعتصمين اما كافر او باغياً واثبت التقرير بان هناك 12 دعوى من جماعة الاخوان لتحريض انصارهم على قتل المعتصمين والاعتداء عليها بتواريخ 4و5 و6 ديسمبر 2012. واضاف ممثل النيابة أنه جاء بنفس تقرير اتحاد الاذاعة والتليفزيون نفس ما جاء بتقرير وزارة الداخلية وايضا التقرير الذى اعده النقيب احمد عادل عبدالرحمن. واكد ابراهيم صالح بأن المتهم محمد مرسى هو اول من يسأل امام الله والقانون عن جميع من قتل او اصيب او اتلفت ممتلكاته, وانه يتحدى يقينا ان يثبتوا شروع او محاولة شروع لاقتحام قصر الاتحادية. واشار ان وراء تلك الاحداث المتهم اسعد الشيخة الذى اعطى اوامره بادخال المجنى عليهم للقصر, ومن خلفه المتهم احمد عبدالعاطى الذى حاول ادخالهم للقصر لاظهاره امام الرأى العام بانهم اقتحموا القصر على خلاف الحقيقة. وتساءل كم عدد متظاهرى الاتحادية يوم 4-12 وما عدد المعتصمين، وأجاب ان عددهم لا يتجاوز المئات فلماذا تم كل ذلك الحشد من جماعة الاخوان المسلمين للقضاء عليهم وتصويرهم بأنهم بلطجية والقاء القبض عليهم دون سلطة قضائية واكد ممثل النيابة انه يجزم بان الاخوان ارادوا اهدار الدماء من ائتلاف الحركات الاسلامية يوم 4-12 من حزب الإخوان والنور وحركة حازمون والذين اصدروا بياناً استنكروا فيه اعتصام المتظاهرين وتحميل المعارضة الاحداث رغم ان المظاهرات كانت سلمية ولم يحدث اى اعمال عنف وتساءل «صالح» ما المبرر من هذا البيان. وأكد صالح ان المتهم محمد مرسى لم يتعرض لاعتداء غاشم كما يدعى الاخوان واكد انه لم يتعرض لاى اعتداءات تهدد امنه وسلامته, وان ما تعرض له هو قيام بعض المتظاهرين بالقاء الاحذية على موكبه، واوضح بأن جماعة الاخوان اختلقوا الخطر وكذبوا فى هذه الاعتداءات ليختلقوا مبرراً للاعتداء على المتظاهرين. وتساءل ممثل النيابة أي حماية لشرعية يكون ثمنها الدماء والقتل, واكد ان من تعلق بتلابيب السلطة تهن عليه الدماء للحفاظ على الكرسى. وصف المستشار إبراهيم صالح، سياسة مرسي في حكم البلاد بالسياسة المستبدة وقال ممثل النيابة ان الاخوان المسلمين بقضية الاتحادية كذبوا حتى النخاع واوهموا الشعب المسكين حتى يبيعوا الاوطان ودلل على ذلك بالبيان الصادر عن جماعة الاخوان يوم 6-12 ووصفها بأنها مؤامرة للانقلاب على الشرعية ومحاولة اقتحام القصر الرئاسى واحتلاله وتم القبض على مجموعات مسلحة لاقتحام القصر وذلك بفضل اخوانهم. ثم عرض المستشار ابراهيم صالح تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان والذى اعده رئيس مجلس القضاء السابق وهو مجلس محايد شكله المتهم محمد مرسى, والذى جاء فيه بأنه توالت الدعوات امام الاتحادية لرفض الاعلان الدستورى وفرضت الحراسة اسلاكاً شائكة وقدرت اعدادهم بنصف مليون متظاهر ومرت ليلة 4-12 بسلام. وانه فى 5-12 صدرت دعوات من المؤيدة للاعلان الدستورى ونجحت فى استقطاب عدد كبير للتوجه لمحيط قصر الاتحادية وحدثت اشتباكات بين الطرفين ووقع قتلى من بينهم شهيد الصحافة «الحسينى ابوضيف» واضاف التقرير أن انصار مرسى قاموا بتعذيب المتظاهرين وان ما حدث فى الاتحادية كان نتيجة دعوات مؤيدى الرئيس للحشد والاعتداء على المتظاهرين, ووصف التقرير اداء رئاسة الجمهورية بأنه دون المستوى. واشار الي المقال الذي كتبه الشهيد الحسينى ابوضيف بصفحة كاملة بجريدة الفجر جاءت عناوينه «مرسى يعفو عن شقيق زوجته بتهمة الرشوة» وننشر بالمستندات اخطر قضية بالتاريخ , وان ما يعنيه من هذا المقال بأن «الحسينى» من معارضى مرسى. واوضح انه كان معروفاً لانصار مرسى علاوة على انه طويل القامة ومن السهل التعرف عليه وان اصابته جاءت فى رأسه مما يعنى تعمد قتله, وانه قتل من مقذوف محرم دولياً وانه لم يقتل بشكل عشوائى. وقدم ممثل النيابة الادلة على المحرضين على الاحداث واولهم المتهم محمد مرسى له طبيعة خاصة فسياساته كانت سبب كل بلاء ابتلى به الوطن وابى ألا يكون رئيسا لجماعة كل هدفها تخوين المصريين، وانه لا يعبء بالدولة يصدر قرارات واعلانات دستورية غاشمة تجعل من قراراته محصنة, ويرفع شعارات تطهير القضاء. وأضاف أن مرسى هو صنيعة الاخوان وهو رهن اشارتهم, وان اكبر دليل على ذلك عندما قام اللواء احمد جمال الدين بطلب من مرسى صرف انصاره فتحدث مع الكتاتنى الذى امر اسعد الشيخة واحمد عبدالعاطى بفض الاعتصام وبالفعل قام الاخيران بفض الاعتصام. وتساءل ممثل النيابة مرة أخري أى قضاء يريدون تطهيره؟ القضاء الذى برأ بعضهم من بعض الاتهامات الظالمة ام القضاء الذى جعلهم ملوكاً على الارض. وردد قائلاً: قضاء مصر هو من رفع الظلم عن المظلومين وهو من احيانا امنين وهو الامل وهو حصن من الله واجل قامة واعلى هامة من ان يطاله اى شيء وأثناء ذلك سخر قيادات الاخوان المتهمين بقفص الاتهام، من مرافعة النيابة التي أشادت بالقضاء المصري. وأضاف ممثل النيابة ان قضاء مصر هو الذي أتى بالإخوان إلى قبة مجلس الشعب، وأعطاهم أحكاماً بالبراءة على مدار الازمنة حتي وصلوا الى حكم البلاد، ثم ألقى عدداً من ابيات الشعر للاشادة بالقضاء، اضاف ان الادلة على ادانة المتهم محمد مرسى بالقضية منها انه غادر القصر يوم 5-12 الساعة 4 عصرا على غير المعتاد وليس ليلا كما يقوم دائما وذلك بالاتفاق مع الاخوان حتى يكون بمناى عن مسئولية الجرائم التى ستحدث، مشيرا إلي انه غادر القصر دون ان يقوم باستئذان قائد الحرس واتصل به الساعة 12 ليلاً ليأمره بفض الاشتباك بين الطرفين. وفسر صالح عدم اتصاله بقائد حراسته لان المتهمين الإخوانيين احمد عبدالعاطى واسعد الشيخة كانا يخبرانه بالخطة الشيطانية التى اتفقا عليها. وأضاف ممثل النيابة أن المتهم محمد مرسى وجماعته استهانوا بدماء المصريين ونسوا انهم هم من ولوهم حكم البلاد ولكن ليس من بينهم رجل رشيد. واستندت النيابة في توجيه الاتهامات الي مرسي باقوال أن اللواء مدير الادارة المركزية للأمن الرئاسي الذي قال «بأننا اخبرنا مرسى بقدوم انصار جماعة الاخوان المسلمين إلى قصر الرئاسة لكنه «سكت ولم يقل او يفعل شيئاً». وتابعت النيابة: علاوة على ان المتهم احمد عبدالعاطى كان يقبض على المتظاهرين وهو مدير مكتب الرئيس، ومرسى هو المسئول على افعاله لأنه رئيسه. واضاف بان مرسى رئيس دولة وكان يجب عليه ان يفعل الكثير, واكد ان رئيس الجمهورية محمد مرسى أعلن فى خطابه بعد الأحداث ان سائق رئاسة الجمهورية اصيب وقت الاحداث وتساءل أين هذا السائق واين المحضر الذى حرره؟ واكد بان الثابت ان شخصاً بمرور القاهرة معه موتوسيكل يسير فى ركاب الرئيس حرر محضراً بفقد الموتوسيكل وجاء باليوم التالى واكد أنه عثر عليه. قدم ممثل النيابة العديد من الادلة التى تؤكد ارتكاب المتهم محمد البلتاجى الجريمة بالقضية ومنها شهادة هانى محمد درديرى المحامى الذى تشاجر مع علاء حمزة لتعذيبه المتظاهرين وأنه اتصل بالبلتاجى لانه يعلم أن البلتاجى هو من امر حمزة بذلك والشهود الذين اكدوا ان المتهم علاء حمزة الذى يقوم بالتعذيب كان يقوم بالاتصال بالبلتاجى. واستندت النيابة ايضا خلال مرافعتها الي خطاب محمد البلتاجى امام جامع الازهر يوم 7-12 والذى اكد فيه انه فى ساعة الصفر اذا لم تقم الشرطة بدورها فسيقوم الشعب بدوره ويقول كلمته لحماية الشرعية وهذا يعد تحريضاً. كما قدمت النيابة الادلة التى تدين ارتكاب المتهم عصام العريان ومن بينها نشر موقع اخوان اون لاين وقناة 25 لتصريحات المتهم وتعليقاته على الاحداث وان المتهم نشر مقالاً بعنوان «الثورة المضادة تريد احراق الوطن والثوار» وأكد أن كلاً منهم له دور ورئيسهم يخطب زوراً فى الامة.
