خطة وطنية لإعادة إعمار غزة

أعدت اللجنة الوزارية الفلسطينية العليا التى شكلتها حكومة الوفاق الوطن لإنعاش وإعادة إعمار قطاع غزة خطة وطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار فى غزة عقب العدوان الإسرائيلى الغاشم الذى أودى بحياة 2145 شخصاً من ضمنهم 581 طفلا، فضلا عن تدمير 60 ألف منزل.
وتعتمد الخطة، التى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها والتى من المقرر أن يتم إزاحة الستار عنها غداً مع انطلاق المؤتمر الدولى لدعم إعادة الإعمار فى غزة والذى يعقد بالقاهرة وشاركت فى إعدادها لجنة فنية تضم غالبية الوزارات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، على توفير خارطة طريق للخروج من الأزمة الإنسانية الحالية بالقطاع وصولاً إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد.
وقالت حكومة الوفاق الوطنى أن العدوان الإسرائيلى الأخير جاء بعد خمسة أسابيع من تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، التى كانت الحكومة الأولى التى أدارت كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة وتهدف هذه الحكومة، التى جاءت تتويجاً لجهود الرئيس محمود عباس الناجحة فى تحقيق المصالحة الوطنية، إلى إعادة اللحمة بين قطاع غزة والضفة الغربية على كافة الأصعدة المؤسسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها خطوة تهدف نحو تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنبض بالنشاط والحيوية وعاصمتها القدس الشرقية.
وحظيت حكومة الوفاق الوطنى منذ بداية عملها فى يونيو الماضى بدعم شعبى فلسطينى قوى ورحب بها لاعبون دوليون رئيسيون منهم الأعضاء فى اللجنة الرباعية الدولية وهم : الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وروسيا والأمم المتحدة، غير أن إسرائيل أظهرت معارضتها لحكومة الوفاق الوطنى على الفور واستمرت فى هذه المعارضة، وأدى ذلك إلى الحد بشكل كبير من قدرة الحكومة الجديدة على الإشراف الفعال على إعادة تأهيل وتكامل الوزارات والمؤسسات الوطنية، وشمل ذلك منع وعرقلة تحرك أعضاء الحكومة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحول الأجندة المؤسسية والقانونية لتطوير قطاع غزة قالت الحكومة الفلسطينية فى خطتها أنها تواجه تحديات خارجية ناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلى، وتواجه قضايا داخلية معقدة، وأصبح توحيد عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات العامة والقوانين بين قطاع غزة والضفة الغربية، بعد سبع سنوات من الانقسام السياسى، فرصة تاريخية وإن كانت تتطلب بعض الوقت كى تتحول إلى واقع ملموس.
وقالت الحكومة فى خطتها أنها تهدف إلى إعادة توحيد المنظومة السياسية وتقوية مؤسسات الدولة من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة بهدف ضمان وجود حكومة فلسطينية قوية تحكم قطاع غزة والضفة الغربية بشكل فعال. وتشمل جهود إعادة توحيد المؤسسات والأشخاص الذين عينتهم سلطة الأمر الواقع السابقة فى 2007 وتنفيذ جهود الإنعاش وإعادة الإعمار فى قطاع غزة مع الأخذ فى الاعتبار الحاجة إلى ترشيد الخدمات العامة فى غزة وتنمية الموارد البشرية على المدى المتوسط والطويل والتغلب على التحديات القانونية الخارجية والوضع المالى الصعب، وعدم قدرة الاقتصاد على خلق ما يكفى من فرص العمل فى ظل الظروف التى يمر بها القطاع حالياً.
وتشمل خطة حكومة الوفاق الوطنى تطبيق القانون والنظام والمحافظة عليهما تحت سلطة الحكومة مع وضع ترتيبات بأسرع وقت ممكن لإدارة المعابر الحدودية وتوحيد وإصلاح القطاع الأمني، وزيادة الدعم المقدم للدفاع المدنى للاستجابة لجهود الإنعاش المبكر فضلا عن تشكيل على المدى المتوسط والطويل قوات الأمن تحت إدارة وطنية واضحة.
وتتمثل الأولوية الرئيسية الثالثة فى إعادة تفعيل نظام عدالة موحد فى غزة بالتعامل مع وضعية القوانين السارية ووضعها موضع التنفيذ وإعادة توحيد القوانين المختلفة التى تم إصدارها فى عام 2007 وتوحيد نظام المحاكم فى قطاع غزة والضفة الغربية.
وحول الأجندة الاقتصادية والمالية لتطوير قطاع غزة فى الخطة قالت الحكومة الفلسطينية : لا شك أن التعافى من التدهور الاقتصادى فى فلسطين، ولا سيما فى غزة، أمر بالغ الأهمية. فقد ضيقت القيود المستمرة والمستقبل السياسى الذى يكتنفه قدر كبير من الغموض الخناق على الاقتصاد الفلسطينى، وزادت حدة هذا الوضع فى السنوات الأخيرة نتيجة لانخفاض مستويات المعونات ،مما أثر على حجم النمو وعلى حجم نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى .
وأضافت أن المشهد الاقتصادى فى غزة يعد أكثر تعقيدا وقتامة، حيث أدت الاعتداءات العسكرية المتكررة إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية مراراً وتكراراً وإلى شل النشاط الاقتصادى وتفاقم أثر هذا التدمير والشلل بسبب الصدمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن الحصار المفروض على الصادرات والواردات منذ سبع سنوات، مما منع حركة البضائع والأفراد بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأوشك على القضاء على القطاع الخاص الغزى القائم على التصدير، إذ لا تمر اليوم إلى الأسواق الأخرى سوى شحنات صغيرة من منتجات مختارة ومن خلال برامج مدعومة من المانحين.
وقالت إن : النتيجة كانت ظل نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى غزة اليوم ثابت إلى حد كبير مقارنة بما كان فى أواسط التسعينات من القرن الماضى، بينما تضاعف فى تلك الفترة نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى الضفة الغربية، إلى جانب تقلص مساهمة قطاع غزة فى إجمالى الناتج المحلى الفلسطينى من أكثر من الثلث فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى إلى الربع الآن.
وتبلغ نسبة البطالة فى قطاع غزة 30 بالمائة، أى ضعف مستواها فى الضفة الغربية تقريباً، ومن المقدر أن تكون 38 فى المائة.
وفى هذا السياق، ترى خطة حكومة الوفاق الوطنى أنه لابد إلا تقتصر جهود إنعاش غزة وإعادة إعمارها على معالجة الأثر الاقتصادى الفورى الناجم عن العدوان، بل أن تواجه كذلك التحديات الهيكلية الموجودة من قبل التى تعيق التنمية فى غزة.
من الواضح أن هامش المناورة لدى الحكومة فى معالجة هذه القضايا محدود جدا فى الوقت الحاضر، فبالرغم من الإصلاحات والتحسينات فى إدارة المالية العامة، لا تزال الحكومة معتمدة على دعم المانحين لمواجهة عجز الموازنة وتمويل المشاريع التنموية. وسوف يؤدى الإنفاق الإضافى على جهود الإنعاش وإعادة الإعمار فى قطاع غزة إلى فرض ضغوط مالية كبيرة على الميزانية فى وقت تتراجع فيه تدفقات المانحين بشكل مطرد، ولا يتبقى سوى أن تطلب من شركائها دعمها فى جهود الإنعاش وإعادة الإعمار.
أما فيما يتعلق برؤية حكومة الوفاق الفلسطينية لتحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية فى قطاع غزة، ترى الحكومة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وبوابتها إلى البحر الأبيض المتوسط، وعليه تعتبر تنميته أمراً ضروريا لقدرة الدولة الفلسطينية على العيش والنماء وللحل القائم على أساس الدولتين. ومما لا شك فيه أن نجاح حكومة الوفاق الوطنى فى إعادة إعمار غزة أحد أسس ضمان استقرار غزة وفلسطين والمنطقة.
كما من المقرر أن تقوم الحكومة حسب الخطة من خلال هذه الخطة باتخاذ وتفعيل سلسلة من التدابير فى إطار تحمل مسئوليتها تجاه غزة وأهلها وضمان إدخال تحسينات سريعة على حياتهم، وذلك من خلال العمل فى مسارات متعددة بالتعاون مع الشركاء فى المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات المانحة، مع المحافظة على المسئولية الوطنية.
وترى خطة الحكومة الفلسطينية أن التعامل مع الأزمة الإنسانية فى غزة تعد الخطوة الأولى فى الطريق حيث لا تهدف الحكومة فقط التخفيف من معاناة المواطنين وإصلاح الضرر المادى، وإنما تهدف أيضًا إلى إدخال تحسينات جوهرية على الوضع الاقتصادى والاجتماعى لأهل غزة، خاصة من خلال التعامل مع المشاكل المزمنة للفقر والبطالة.
وتشمل الخطة أيضًا ضرورة أن ينمو الاقتصاد فى غزة بشكل تصاعدى من أجل تحقيق التنمية والرخاء وتوفير حياة كريمة لأهلها. ومن هذا المنطلق، لا تهدف هذه الخطة إلى «إطفاء الحرائق»، ولكنها فى الواقع بداية التنمية المستدامة فى غزة ضمن إطار خطة وطنية أكبر للعودة بدولة فلسطين إلى مسارها السياسى والإنمائى الصحيح.
ومن ثم فإن رؤية الحكومة حول قطاع غزة هى رؤية شاملة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، مرتبطة بدولة فلسطين ومنفتحة من خلال الدولة على بقية العالم. تفترض هذه الرؤية أن حركة البضائع والأشخاص على الصعيدين المحلى والدولى حركة موثوقة وآمنة عبر معابر مفتوحة تعمل على تنشيط قطاع السياحة ووجود قطاع خاص حيوى وفاعل.
ويحتاج قطاع غزة لكى يستجيب لهذه الفرص الجديدة إلى بنية تحتية تتصف بالكفاءة وتتطور مع نمو السكان وتوسع أنشطة القطاع الخاص. سوف تشجع الحكومة النمو الاقتصادى وتضمن استجابة دائمة للاحتياجات السكانية من خلال أجندة تنموية طويلة الأمد وبالشراكة مع القطاع الخاص.
بالنظر إلى ما هو أبعد من جهود الإنعاش وإعادة الإعمار العاجلة، تؤكد خطة حكومة الوفاق الوطنى على أهمية تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لمعالجة العجز الحاصل فى القطاعين العام والخاص الذى خلفه الحصار، ولتحفيز الإمكانيات الموجودة فى غزة للمساهمة فى النمو الاقتصادى الفلسطينى. وهو الأمر الذى يتطلب استثمارات كبيرة لإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية والأسس الاقتصادية لازدهار قطاع غزة - وفلسطين، وخلال خمس سنوات، سوف تفتح غزة آفاقا جديدة نحو التصدير، يساهم بشكل مؤثر على الاقتصاد بفضل حجم الاستثمارات والسياحة الدولية. وبعد عشر سنوات، سوف يصبح لغزة اقتصاد قوى سريع النمو.