لا يزال الغموض يُسيطر على مستقبل المرحلة الثالثة من خارطة طريق ثورة 30 يونيو، التى وضعها الشعب المصرى، وذلك لما تُصدره الحكومة المصرية من حُجج، بشأن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوقف عمل اللجنة العليا للانتخابات، والتى تحايلت على النص الدستورى ببدء أعمالها يوم 27 يوليو الماضى، بالإعلان عن أنشطة لها دون أى خطوات على أرض الواقع بشأن بدء إجراء العملية الانتخابية. مشهد معقد فى البداية .. كان المشهد السياسى فى مصر عقب إتمام الاستفتاء على مشروع الدستور، الذى انتهت منه لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، قد شهد مشاحنات بين القوى السياسية وبعضها البعض، من أجل التعجيل بالانتخابات الرئاسية، قبل البرلمانية، وهو ما توافقت عليه، وانتهت هذه المرحلة على وجه العجلة باختياره للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسا للبلاد، على أمل، أن تتم الخطوة الثالثة الخاصة بالبرلمان، فى أعقابها مباشرة حسب نص الدستور، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى السفن. تناحر سياسى وأعقب مرحلة انتخاب السيسى رئيسًا للبلاد حالة من الهدوء السياسى على أمل أن يتحرك الرئيس، ويصدر قراره بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إلا أن الأمر تأخر كثيرًا، حتى بدأت الأصوات تتعالى بشأن ضرورة الالتزام بخارطة الطريق، وهو الأمر الذى لم تنصع له مؤسسة الرئاسة، ولا حكومة المهندس إبراهيم محلب، إلا بتصريحات إعلامية بشأن إجراء العملية الانتخابية فى موعدها، دون إعلان عن هذا الميعاد الموعود، وينتظره الساسة بشغف، وهو ما توازى مع حملة هجوم من قبل السياسيين على قانون الانتخابات البرلمانية، الذى تعجل الرئيس عدلى منصور فى إصداره، قبل فوز الرئيس السيسى، وقابله هجوم من مؤسسات رسمية على الأحزاب السياسية، فيما واكبها دعوات بتأجيل موعد الانتخابات، الذى لم يُحدد بعد، خوفا من الإخوان والفلول وعودتهم للبرلمان مرة أخرى. الرئيس يؤكد..ومحلب يعد يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكثر من مناسبة على إتمام الانتخابات البرلمانية فى موعدها، وأن البرلمان القادم له صلاحيات كثيرة، وبالتالى لابد من التروى فى اختيار أعضائه. فيما تشهد أروقة مجلس الوزراء اجتماعات مستمرة للجنة الإصلاح والتشريع، من أجل الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، الذى يعتبر ك"الغصة فى حلق العملية الانتخابية"، والسبب الرئيسى فى عدم إتمامها حتى الآن بحجة ارتباطه بتقسيم المحافظات الجديد، الذى لم يصدر أيضا بعد، ولا ظهرت ملامحه. الوزراء جهة الاختصاص فى هذا السياق يقول د. صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن إصدار قانون تقسيم الدوائر، من اختصاص مجلس الوزراء، وليست اللجنة، مؤكدا أن رئيس الوزراء سبق له التصريح بأن الحكومة ستعلنه يوم 20 أكتوبر بعد أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليه، وهو الأمر الذى أكده اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، على أن القانون تم التوافق عليه ومراعاة جميع الأبعاد القانونية قائلا:" كله تمام والقانون هيخرج قريبا بإذن الله". العليا تنتظر من جانبه قال المستشار مدحت إدريس، عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة فى انتظار قانون تقسيم الدوائر، للإعلان عن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، مؤكدا على أن القانون من اختصاص الجهة التنفيذية، ونحن فى انتظار القانون من أجل بدء العملية الانتخابية وتنفيذ إجراءاتها.
